لأسبوع كامل، تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر بيت حانون “ايرز” في وجه عمال الداخل المحتل، مرجعةً ذلك لحالة التصعيد الميداني شرق قطاع غزة.
وتعمل سلطات الاحتلال على سياسة العقوبات الجماعية بحق سكان قطاع غزة، لتضرب بعرض الحائط جميع القوانين الدولية المنادية برفع الحصار وعودة العمال لعملهم.
ويعمل الاحتلال مع قطاع غزة وفق سياسة “العصا والجزرة” فأي تصعيد للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية أو ردا على اعتداء صهيوني يقابله تضييق إسرائيلي على معيشة السكان.
وتقدّر خسارة اغلاق معبر “ايرز” قرابة مليون شيكل يوميا، تتمثل في رواتب عمال الداخل والحركة التجارية من دخول وخروج التجار.
وحاليا يشكو التجار الذين لديهم تصريحات دخول من توقف حركتهم التجارية، وخصوصا تجار الذهب الذين يصدّرون كميات من الفائض أو يدخلون كميات من العجز.
وتزداد معاناة العمال الذين يضطرون لدفع قرابة ربع راتبهم للسماسرة وشركات التشغيل، وهو ما يعني أن استمرار اغلاق المعبر سيضطرهم لدفع الأموال رغم عدم العمل أو تلقي الراتب.
والمشكلة تتمثل في أن الاحتلال أغلق المعبر مع بدء “الأعياد اليهودية” وهو ما دفع بأكثر من 80% من العمال للعودة لقطاع غزة لقضاء فترة الاجازة وعدم وجود عمل في إسرائيل، بصحبة عائلاتهم.
وعلى الجانب الآخر، يتساءل المواطنون عن خيارات الحكومة في غزة للتعامل مع اغلاق المعبر، وإلى أي مدى يمكنه الاستمرار.
ويدرك الجميع أن اغلاق المعبر أمام العمال، سيعقّد من الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وخصوصا في ظل ضعف السيولة وعدم وجود مصادر دخل للمواطنين.
ويعني اغلاق المعبر حرمان الاقتصاد الغزي من تدفق مصدر مهم من الأموال التي يحتاجها لرفع القدرة الشرائية.
وأخيرا، يتأمل العمال في الداخل بإعادة فتح المعبر سريعا، وأن لا تستمر الاملاءات والابتزاز الذي تمارسه سلطات الاحتلال بما يبرز عنجهية هذا الاحتلال في محاربة المواطنين بأرزاقهم.
بقلم: عزيز الكحلوت
