مع بدء خروج آلاف العمال من قطاع غزة للعمل داخل إسرائيل بدء ما يعرف بـ “المشغّل” للعمل على مقاسمة العمال لرواتبهم بالاستيلاء على ثلث الراتب تقريبا مقابل توفير فرصة عمل.
على مدار أكثر من عام ونصف ويعمل ما يوصف بـ “المشغل” على مبدأ الانتهازية في استغلال العمال ومقاسمتهم قوت أطفالهم، لتكوّن شركات السمسرة أموالا طائلة دون وجه حق.
ومع استمرار عمل الآلاف في إسرائيل، والتوقعات بمضاعفة حصة غزة إلى قرابة 30 ألف عامل، عملت وزارة العمل بغزة على إصدار تراخيص لشركات التشغيل.
تقدّمت 15 شركة للحصول على التراخيص في وقت جرت الموافقة على ثلاث شركات وهي مرسال وكحيل وإيلاف.
ولاقى اصدار وزارة العمل لهذه التراخيص الكثير من اللغط، في ظل السمعة السيئة التي تركها المشغّل ضد العمال الفلسطينيين في إسرائيل.
ورغم حالة الجدل الدائرة عن شركات المشغل وشروط التراخيص والضمانات وكيفية التأكد من عدم استغلال العمال، أو كيف ستتعامل هذه الشركات مع داخل إسرائيل لتأمين فرص عمل للعمال، إلا أن العامل نفسه مُجبر لدفع 600 شيكل لهذه الشركات.
عندما نتحدث عن 600 شيكل، فهي تقريبا متوسط أجرة العامل في القطاع الخاص بقطاع غزة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
عبء على الوزارة
وفي وقت أكد وكيل وزارة العمل في غزة، المهندس إيهاب الغصين، أن موضوع الشركات هو عبء على الوزارة، “ولكن توجهنا إليه لوقف نزيف ابتزاز العمال من السماسرة لحماية عمالنا”.
وأكد الغصين على أن كافة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل مجانية بشكل كامل، من آلاف الإفادات شهريا، وتخريج مئات الطلاب من التدريب المهني سنويا، وإصدار تراخيص مراكز تدريب مهني وجمعيات تعاونية وحتى شركات التشغيل الأخيرة.
في حين يرى، نقيب العمال في قطاع غزة، سامي العمصي أن شركات التشغيل تحت طائلة المسؤولية في كافة أعمالها من توفير عمل فعلي للعامل وليس تصريح فقط، وضمان استمرار سريان التصريح باستثناء المنع الأمني.
وشدد على أن نقابته ستتابع مع الجهات المختصة ضمان ومتابعة حقوق العامل من تأمين صحي وتعويضات الاصابات ومكافأة نهاية الخدمة.
ولعل التساؤل الأبرز، هو لماذا لا تعمل وزارة العمل نفسها على التعاون مع الشركات الإسرائيلية في توفير فرص عمل للعمال الحاصلين على تراخيص، بعيدا عن أي عمليات سمسرة أو دفع للأموال.
ولاشك أن هناك تعاون مشترك بين وزارة العمل بغزة ووزارة العمل برام الله، وهو ما يسهل هذه الخطوة ويقضي بالكامل على شركات السمسرة.
ورغم التبريرات السابقة، إلا أننا نجد في شركات التشغيل حالة من السمسرة ولكن بشكلها المقنن، وهو ما قد تكشفه الأيام مع بدء عملها الفعلي.. فهل فعلا ستنهي أزمة العمال مع المشغّل أم ستشرعنها؟
بقلم: عزيز الكحلوت
