أفادت قناة كان العبرية، مساء الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة الراغبين في العمل في الأراضي المحتلة.
وزعمت القناة أن عدد التصاريح وصل حاليًا إلى مستوى قياسي، وأن “إسرائيل” تريد زيادته من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
وبحسب القناة، أوصت المؤسسة الأمنية بهذه الخطوة، بعد أن كانت قد أوصت بالفعل بإجراءات إضافية للسلطة الفلسطينية نوقشت في مجلس الوزراء الأخير.
وأشارت إلى أنه تم تقديم مثل هذه التنازلات للأمريكيين في المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين كبار آخرين.
وأضافت: “يجري فحص التنازلات رغم اعتزاز حماس بتنفيذ العملية في معاليه أدوميم، رغم أن المنفذ لا علاقة له بالتنظيم”. وأشارت إلى أنه إذا كانت له صلة بحماس، لما حصل على تصريح عمل في معاليه أدوميم.
وكان موضوع التنازلات قد أثير قبل نحو شهر في نقاش مع رئيس الوزراء. وتم تشكيل لجنة بهدف صياغة توصيات بشأن التنازلات للسلطة الفلسطينية. وقال مصدر سياسي للقناة “من مصلحة الجميع – استقرار السلطة الفلسطينة”.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحدث بقوة ضد التنازلات وقال: “لن تتم المصادقة على أي شيء ولن يتم تحويل الأموال ولن يتم ذلك تحت سلطة وزارة المالية ولن تكون هناك تنازلات اقتصادية”. وأعلن الوزير إيتامار بن غفير أنه سيعارضها هي الأخرى.
وتابعت القناة: “ناقشت السلطة الفلسطينية، نهاية حزيران الماضي، إمكانية إعلان إفلاسها المالي بسبب الوضع المالي الصعب الذي وجدت نفسها فيه. واعتبرت أن هذا القرار هو الإغلاق الكامل لمكاتب الحكومة الفلسطينية و الخوف من فقدان الاستقرار في الضفة والبعض يقول ان الفوضى ستعم.
وأضافت: “تضخم الدين المالي للسلطة الفلسطينية لسببين رئيسيين: تستقطع إسرائيل ما معدله 40 مليون شيكل شهريًا من أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب دفع رواتب عائلات الإرهابيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدة المالية الدولية للسلطة الفلسطينية تتناقص باستمرار كل عام.
