قررت سلطات الاحتلال تجميد قرار زيادة عدد عمال غزة الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل.
القرار الإسرائيلي يأتي للتضييق أكثر على حركة السكان في قطاع غزة في ظل أوضاع معيشية صعبة، وآمال كبيرة علّقها الشباب الغزّي للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل.
الإعلام العبري عزا وقف الزيادة على حصة غزة من التصاريح إلى مشاركة حركة حماس في العمليات التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية.
وذكرت قيادة الاحتلال أن حركة حماس تصعّد بالضفة وتعمل نشاطات عبر مظاهرات على الحدود وهو ما يستدعي وقف التصاريح.
وحتى الآن أصدرت سلطات الاحتلال تصاريح عمل لقرابة 18 ألف عامل من قطاع غزة يدخلون للعمل في إسرائيل، وكان من المفترض أن يحصل ألفي عامل إضافي على تصاريح ليصبح العدد الإجمالي 20 ألف عامل.
ولكن قرار التجميد هذا يأتي ليزيد التنغيص على الفلسطينيين، الذين كانوا يأملون بالحصول على 30 ألف تصريح في ظل وجود الآلاف على قوائم الانتظار.
سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أكد كذب بما يروّج له الاحتلال عن تسهيلات لقطاع غزة أو زيادة التصاريح، وهو يتلاعب بمعاناة المواطنين.
ولفت العمصي إلى أن إسرائيل تتحدث كثيرا عن تسهيلات اقتصادية لغزة كورقة إعلامية، وتروّج لها في العالم، إلا أن الحقيقة هي معاناة سكان القطاع تزداد يوما بعد الآخر.
ولعل التساؤل الأبرز، هو إلى متى سوف تبقى سلطات الاحتلال تستخدم سكان قطاع غزة كرهينة لأي أحداث سياسية أو أمنية.
كما أن السؤال الذي يراود أذهان الناس، ماذا ستفعل الحكومة في قطاع غزة في ظل نسب البطالة المخيفة ومعدلات الفقر المرتفعة.
ذلك يستدعي إجابة واضحة وصريحة من الخطوات المستقبلية للحكومة في غزة، وإلى متى سيبقى السكان رهينة زيادة أو تخفيض أعداد التصاريح.
وأخيرا، نجد أن الحكومة مطالبة بالتحرّك السريع والعمل وفق استراتيجيات تنقذ المواطنين وتسعفهم من مستنقع الفقر الذي وقعوا به.. فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
