تعتبر قضية أجور معلمات رياض الأطفال من المشاكل القديمة التي لم تجد لها الوزارات ذات العلاقة في قطاع غزة أيا من الحلول، ولم تتطرق بتاتا للحديث عن هذه المعضلة.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومات حول العالم عن الحد الأدنى للأجور ويخوض العمال والموظفين إضرابات في أكثر من دولة بسبب الارتفاعات الكبيرة على الأسعار مطالبين بتماشي الرواتب والأجور مع التضخم.
وحتى يومنا هذا تبقى أجور المعلمات ما بين (300- 500) شيكل شهريا -في حدود مئة دولار أمريكي-، لتزداد معاناة واستغلال هذه الفئة من العاملات.
ورغم تحدث الكثير من العاملات في رياض الأطفال عن استغلالهن في أجور متدنية دون حقوق عمل وساعات عمل متعبة وطويلة، إلا أن أصواتهن لم تصل الحكومة وما تمثلها من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.
ولم يسبق للجهات الحكومية أن تحدثت عن آليات حلول العاملات في رياض الأطفال، وما هو الواجب اتباعه لمنع الانتهاكات العمالية التي يتعرضن لهن بأجور متدنية جدا.
معلمات رياض الأطفال
ويزيد الصمت الحكومي من حالة الاستغلال في الأجور، لتصبح الكثير من المعلمات بمثابة المتدربات في رياض الأطفال على أمل إيجاد فرصة عمل عما قريب، دون فائدة.
كما أن رياض الأطفال لا تخضع للرقابة من جهات الاختصاص الحكومية، وهو ما يجعل الأجور الزهيدة وساعات العمل الطويلة شيء طبيعي في رياض الأطفال.
ولعل المطلوب من وزارة العمل بالشراكة مع جهات الاختصاص لضرورة التحرك ضد تدني الأجور ووضعا حدا أدنى لها، مع المتابعة والرقابة المكثفة لآليات تطبيق القرارات من عدمه.
وكذلك لابد من الضغط المتواصل عبر حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة انصاف هذه الفئة من العاملات، واعطائهن حقهن في الأجور دون أي استغلال مالي.
كما يجب النظر بصورة جادة لنهاية الخدمة، وهو مبلغ مستحق للعاملين جميع المهن، إلا أن تطبيق هذا القرار بحاجة لتحرك جدي من جهات الاختصاص.
ولعل التساؤل الذي يجب طرحه، عن سبب الصمت الغريب من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق المرأة وغيرها من المعنية بشؤون العمال والمرأة، ولماذا لا يتم الضغط المتواصل على الحكومة لتطبيق القرار ومراقبته ومتابعته بصورة مستمرة؟
بقلم: عزيز الكحلوت
