سجلت عمان فائضًا في الميزانية قدره 2 مليار دولار (784 مليون ريال عماني) في النصف الأول من هذا العام. مدفوعًا بارتفاع مبيعات النفط والغاز الطبيعي.
وزادت الإيرادات أكثر من 54% في الربع الثاني إلى نحو 6.7 مليار ريال. فيما زاد إجمالي الإنفاق بنسبة 8.6% إلى 5.9 مليار، بحسب بيانات وزارة المالية العمانية.
وبلغت إيرادات النفط الخام 3.19 مليار ريال فيما بلغ الرقم المكافئ للغاز 1.73 مليار ريال.
وقال بيان رسمي صدر، الأحد، إن “الدولة تخطط لاستخدام هذه الإيرادات من ارتفاع أسعار النفط لتقليص الدين العام وزيادة الإنفاق على بعض المشاريع”.
كما تعتزم السلطنة “إعادة شراء بعض السندات السيادية، وسداد القروض عالية التكلفة. وإصدار صكوك محلية للتداول في البورصة” لتخفيض ديونها، بحسب البيان.
نفذت عمان سلسلة من الإصلاحات لموازنة ميزانيتها وخفض ديونها. بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.
الإيرادات النفطية
بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 6 مليارات و724 مليون ريال. مسجلة زيادة قدرها 54.2% مقارنة بالإيرادات المحصلة في نفس الفترة من عام 2021. والتي بلغت 4 مليارات و361 مليون ريال.
وشكلت الإيرادات النفطية نحو 63.6% من إجمالي الإيرادات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لعام 2022 المقدرة بنحو 10 مليارات و580 مليون ريال عماني.
وأوضحت النشرة، أن ارتفاع الإيرادات المحصلة يعود إلى ارتفاع صافي الإيرادات النفطية. حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 40.1%. مسجلة نحو 3 مليارات و187 مليون ريال عماني.
ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 87 دولاراً للبرميل. وزيادة متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و37 ألف برميل يوميًا. مقارنة بالسعر الذي تحقق خلال نفس الفترة من عام 2021. والذي وبلغت 53 دولارًا ومتوسط إنتاج نحو 952 الف برميل.
ارتفعت إيرادات الغاز حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بنسبة 137.8%. لتصل إلى مليار و729 مليون ريال. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. بسبب ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.
وأكدت وزارة المالية العمانية. أنها استكملت خلال النصف الاول من العام الجاري تسديد مستحقات القطاع الخاص المستلمة. وذلك من خلال النظام المالي والدورة المستندية المكتملة. بمبلغ اجمالي تجاوز 504 ملايين ريال عماني.
