باتت قضية أجور العمال في قطاع غزة، تمثل القضية الأساسية التي ينظر إليها العامل الغزي، في وقت ترى مؤسسات عمالية أن كرامة العامل تهان بالأجور المتدنية جدًا.
ورغم ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي السيء، إلا أن الأجور اليومية للعامل في قطاع غزة زهيدة. وتمثل الحد الأدنى في وقت يتقاضى العامل في الداخل المحتل، أكثر من 10 أضعاف راتب العامل في قطاع غزة.
وبات العمل في (إسرائيل) هدف العمال الغزيين، بسبب الأجور المرتفعة جدًا مقارنة بالأجر الزهيد في غزة، وهو ما يؤكد على ضرورة انهاء هذه المعاناة.
ويتوجه أكثر من 9500 عامل من قطاع غزة، للعمل في الداخل، في وقت يتقرب اقتصاديون أن يكون لهم دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي داخل قطاع غزة. خاصة وأن يومية العامل تقدّر بـ 300 شيكل.
وبمحاذاة الأجور الجيدة للعمال في (إسرائيل) ينظر العامل في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة إلى الأجور، ويترقب أي قرار حكومي ينصفهم.
ولا تكاد تزيد يومية العامل الذي قد يزيد عدد ساعات عمله عن 12 ساعة، عن 25 شيكلا، في وقت لا تكفي هذه الأجرة لتلبية أدنى متطلبات الأسرة.
والغريب أن الحكومة متمثلة في وزارة العمل، تقف متفرجةً أمام إهانة العمال بالأجور المتدنية دون اجبار أرباب العمل على ضرورة تحسين الأجور بالصورة المطلوبة.
أجور العمال
كما أن المؤسسات العمالية التي تُعنى بشؤون العمال، مقصرة في هذا الجانب، “فلم نجد أي ضغط منها أو اضرابي عمالي يوصلهم لأهدافهم”.
وبات رفع الحد الأدنى للأجور، بحاجة لسياسة حكومية صارمة من رقابة وتنفيذ وإقرار بقوانين، مع مخالفة أصحاب العمل المخالفين للقرارات، ودون ذلك فلن تنجح سياسة رفع الأجور.
ويناشد العمال في قطاع غزة بحياة عملية كريمة، يستطيع من خلالها تأمين احتياجات أسرته في ظل ارتفاع على السلع والضرائب التي سرعان ما تفقد المواطنين أموالهم.
ويتبادر للأذهان عدة أسئلة بحاجة لإجابات حكومية، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لرفع الأجور، وإلى متى يستمر العامل في وضع اقتصادي متردي.
وهل بتنا بحاجة لثورة شاملة واضرابات عملية قد تصل للعصيان المدني حتى تنتهي هذه المأساة؟
بقلم: عزيز الكحلوت
