غزة تايم – أكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستحدد نسبة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية شهراً بشهر على ضوء ما يصل الخزينة من أموال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم السبت، إن الحكومة لن تتوانَ عن صرف ما يمكن له أن ييسر حياة الموظفين كلما توفر في الخزينة أي مبالغ.
وأوضح أن رفع الضريبة عن مشتقات البترول سيساهم جزئياً في إمكانية تسديد الحكومة التزاماتها تجاه الموظفين، لكن أزمة أموال المقاصة لا زالت تراوح مكانها.
وأضاف ملحم، إن إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية خلال المؤتمر السادس لاتحاد المعلمين عن صرف 110% من رواتب الموظفين، جاء ليبعث رسالة طمأنينة لهم (..) مبيناً أن المبلغ هو التزام الحكومة بدفع ما تبقى من الشهر الأول للأزمة في فبراير، و60% من هذا الشهر.
وشدد ملحم على ضرورة تراجع إسرائيل التي بدأت هذه الأزمة بالسطو على أموال المقاصة ومستحقات الأسرى والجرحى والشهداء (..) مؤكداً أن السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس لن تتراجع خطوة واحدة عن المطالبة بضرورة الصرف الكامل لمخصصات الأسرى والشهداء وتسليم أموال المقاصة غير منقوصة شيكلا واحداً.
وتابع: “من بدأ الأزمة ينهيها، هذه الأموال حق للشعب الفلسطيني ولا يجوز لإسرائيل السطو عليه، هي تقوم بجباية هذه الأموال وتأخذ عليها نسبة وعليها ان تسدد هذه الأموال وتوصلها إلى السلطة”.
وأضاف ملحم: “الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع كل القوانين الدولية ومع اتفاقية باريس، والدول الصديقة تمارس الضغط على إسرائيل لإعادة الأموال المسروقة لخزينة السلطة (..)، مبيناً أن القضية حتى الآن تراوح مكانها، حتى استلام هذه الأموال كاملة.
وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية أعلن أول أمس الخميس انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية الخميس الماضي ان رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية عن شهر أغسطس ستصرف بنسبة 110% ، وذلك بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة المالية و60% عن الشهر الحالي.
وأوضح اشتية خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، أن الحكومة ستواصل دفع راتب 100% لمعلمي مدينة القدس ، مخاطباً موظفي السلطة: “لن تقبضوا مثل الشهر الماضي وسيكون الصرف أفضل لكم”.
