تشهد أسعار السيارات ارتفاعات جنونية على الأسعار خلال السنوات الأخيرة، في وقت لا يوجد دولة عربية تبيع السيارات بمثل هذه الأسعار.
ويبدو أن هناك تناقضا واضحا في قطاع غزة، ففي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وانخفاض معدل السيولة والقدرة الشرائية، فإن أسعار السيارات لا تدلل على ذلك.
وتراكمت جملة من العوامل على أسعار السيارات، لتدفع بها إلى أسعار جنونية قد تزيد بأكثر من 6 أضعاف عن سعر السيارة من المصنع.
ولعل الضرائب المتراكمة على السيارات والازدواج الضريبي وبمبالغ كبيرة هو أحد أهم الأسباب على ارتفاع السيارات.
كما أن ارتفاع تكلفة النقل الخارجي والشحن البحري خلال فترة جائحة كورونا وما تبعها من الحرب الروسية سببا أساسيا.
ولم تتحرك الحكومة للبحث في الدوافع وإيجاد الحلول التي من شأنها التخفيف عن كاهل السائقين والمواطنين الذي يريدون شراء السيارات.
وفي تفاصيل حصرية للأسعار، نجد أن سيارة الفيات باندا 2021 تباع من بلدها المنشأ إلى ميناء أسدود بتكلفة 9500 يورو (10260 دولار).
أما سيارة الكايا بيكانتو أو مورننغ من بلد المنشأ إلى أن تدخل ميناء العقبة، كان سعرها في نهاية العام الماضي (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) 8 آلاف دولار. بالإضافة إلى 1700 دولار فتح بيان لإدخال السيارة إلى الأراضي الفلسطينية و 4500 دولار جمارك.
حيث يتراوح سعر السيارة بين 14200 إلى 14500 ثم تبدأ رحلة التاجر في بيعها للزبائن بين الكاش والتقسيط.
المتتبع للأرقام السابقة وعند مقارنتها بأسعارها المضاعفة داخل قطاع غزة، يجد أن هناك تلاعبا من التجار خاصة اصحاب نظام التقسيط بجانب الضرائب. وهو ما أدى للارتفاع الجنوني للأسعار.
وبالتالي لابد العمل الجاد على وقف هذا الارتفاع بالتعاون مع الحكومة بتقليل الضرائب، وصولا للتجار الذين يحتركون السوق بضرورة الضغط عليهم للبيع بسقف سعري معين، على أن يمنعون البيع أعلى منه.
وعلى وقع الارتفاع بأسعار السيارات الجديدة، تأثرت أيضا السيارات المستعملة لترتفع هي الأخرى وبأسعار جنونية. وأخيرا نجد أن بيئة قطاع غزة تعاني من اختلالات كبيرة بحاجة لحلول، لعل أسعار السيارات ليست آخرها. فهل من حلول؟
