فقه المعاملات المالية في الإسلام أحكامها وضوابطها pdf. قديمًا لم يهتم الفقهاء بنظرية ترتيب الأبواب الفقهية وتقسيمها بطريقة عقلانية ومنهجية، رغم محاولات المؤلفين الحنفية وعلى رأسهم محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الجامع الصغير. لقد حاولوا إيجاد مناسبات لهذا الترتيب ولعل هذا ما دفع البعض إلى اتهام الفقه الإسلامي بعدم مراعاة فكرة معينة في التقديم والتأخير بين أبواب الفقه الإسلامي.
يعتبر العالم والفقيه محمد بن أحمد بن جازي الغرناطي المالكي في كتابه المشهور (قوانين الأحكام الشرعية). وهو رائد نظرية التقسيم الاصطلاحي، حيث قسّم الفقه بموضوعية إلى قسمين: العبادات والمعاملات. ويقول الدكتور عبد الوهاب سليمان: بهذا التقسيم الواسع الذي منحه مساحة في التنظيم، استطاع أن يخترع كتباً جديدة ليست فصولاً في التقسيم، مما مكنه من تضمين كل موضوع بما يشبهه. ووضع تحت عنوان كل كتاب الفصول التي تتوافق معه، وبذلك تخلص من تكلفة وضع بعض الفصول تحت كتب لا تتناسب معها إلا مع بعض التكلف.
فقه المعاملات المالية في الإسلام أحكامها وضوابطها pdf
تأثرت المعاملات المالية في الإسلام بما حصلت عليه أقسام الفقه الأخرى من أقسامها وما يندرج تحتها: بعضها يحصر الأقسام التي تندرج تحتها في المعاملات المالية وما يتصل بها: مثل كالبيع، والسلم، والإجارة، والشركة، والرهن، والكفالة، والوكالة، ونحو ذلك. وهذا ما فعله المؤلفون المالكيون والشافعيون والحنبليون والعديد من معاصريهم. لكن المالكية في وقت لاحق قسموا الفقه إلى قسمين: الأول: العبادات المرتبطة به. والثاني: البيع، وملحقاته، ثم قسموا كل باب إلى قسمين: فصار لهم الفقه أربعة أقسام: الأول: ربع العبادات، الثاني: ربع النكاح وتوابعه. الثالث: ربع البيع وملحقاته. الرابع: ربع الإيجار وملحقاته.
تحتل المعاملات المالية مكان الصدارة في العلاقات بين الأفراد في المجموعات البشرية، فالمال هو العمود الفقري للحياة. لذلك كل الناس يحتاجون بعضهم البعض لتلبية احتياجاتهم وتحقيق رزقهم، ولكن في ظل هذه المعاملات نجد الكثير من التجاوزات لأن من تداخلها وتشعبات أحكامها. حيث يضطهد الناس بعضهم البعض ويهضمون حقوقهم متناسين الضوابط الإسلامية في المعاملات المالية. والمال هو كل ما له قيمة وصالح شرعًا، وهو عبارة عن منقولات وعقارات.