تزداد مبادرات جمع الأموال ومساعدة الفقراء في الفترة الأخيرة، والتي تزداد حدتها خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما يدعو لضرورة تنظيم هذه البيئة.
وزادت حدة جمع التبرعات عبر مبادرات مساعدة الفقراء مع الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، مما سهّل على الكثير جمع التبرعات.
ولكن مشكلة جمع التبرعات عبر المبادرات التي تتم بصورة فردية أو جماعية، هو دخول بعض الدخلاء عليها والذين يستغلون ذلك لسرقة أموال الفقراء.
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا هنا أو هناك عن وجود تجاوزات بين عدد من النشطاء والمبادرين في المجال في آليات جمع الأموال وهو ما يحتّم بضرورة تنظيم عمل هذا المجال.
ولذلك من الواجب الحكومي القيام بعملية تنظيم لتلقي المساعدات التي تخص الفقراء عبر آليات واضحة، “وضرورة الضرب بيد من حديد على أي تجاوزات في هذا الجانب”.
ووفق مراقبون، فإن عددا من المبادرين والعاملين في المجال استطاع وخلال فترة وجيزة بناء منزل وشراء سيارة وغيرها من آليات الترفيه، رغم أن راتبه لا يكفي لشراء ربع ذلك، وهو ما يضع علامات استفهام حول آلية عمل ذلك.
وعلى الجانب الآخر نجد أن الحكومة مطالبة بمتابعة توزيع المساعدات التي تتم عبر الجمعيات، في وقت تصل مساعدات في بعض الأحيان لغير مستحقيها، أو أن نفس العائلة تستلم المساعدات من أكثر من جمعية، في المقابل نجد أن هناك أسر فقيرة لا يصلها أي نوع من المساعدات.
ولذلك يتحتم على الجهات الحكومية تتبع الأسر الفقيرة إيصال المساعدات لها من ميزانيتها أو تنظيم ذلك مع الجمعيات ذات العلاقة، ومتابعة عمل المبادرين الذي يجمعون أموالا للفقراء، والتأكد هل فعلا تصل الأموال لهم أم لا؟
وأخيرا، نجد أن البيئة المعيشية السيئة التي يعيشها الغزيون هي السبب الرئيسي في البحث عن المساعدات، في وقت نجد أن الحكومة مطالبة بضرورة إيجاد حياة كريمة للأسر الفلسطينية دون البحث عن أي نوع من المساعدات.. فهل نصل لذلك؟
بقلم: عزيز الكحلوت
