تسود حالة من الضجة الإعلامية والاقتصادية حول عمل بعض الشركات في قطاع غزة والتي تعمل على مجال التجارة الالكترونية والعملات الرقمية.
ولعل اثارة الجدل من هذه الشركات يأتي بسبب طبيعة عملها ونسب الأرباح المهولة التي تغري المواطنين بها مما أدى لتدافع الكثير من المواطنين نحوها لإيداع الأموال.
ورغم أن قوانين وزارة الاقتصاد الوطني تمنع الشركات من جمع الأموال دون ضوابط معينة، إلا أن هذه الشركات تجد اقبالا ليس له مثيل.
ولا شك أن حالة الفراغ الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي تدفع بالمواطنين نحو البحث عن أي منفس لجلب الأرباح، “كالغريق الذي يتعلق بالقشة”.
ولكن كيف يمكن فعلا التمييز بين شركات الاستثمار وشركات النصب والاحتيال؟
الإجابة على السؤال السابق يكون عبر فهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها شركات النصب والاحتيال أولها الربح الكبير والسريع، فالشركة التي تعد المستثمرين بربح سريع وكبير فعليها شبهات احتيال.
فلا يمكن تخيّل أن هناك شركات تعطي أرباحا تفوق المئة بالمئة خلال شهر أو شهرين فقط.
في حين أن ثاني الركائز هي كسب الثقة، ويتم ذلك عبر توزيع أرباح سريعة على المستثمرين حتى يطمئن المواطنون بأن هذه الشركة حقيقية وتعمل على توزيع أرباح.
ولعل ثالث هذه الركائز هو إعطاء نسبة ربح ثابتة أو محددة سلفا أو إعطاء وعد بالربح دون الخسارة.
ووفق اقتصاديون، فإن أي شركة تعمل على احدى الركائز السابقة هي شركة نصب واحتيال دون نقاش، وهو ما يجب على المواطنين أن يضعوه في عين الاعتبار.
وتلعب هذه الشركات على “سيكولوجية المستثمر” القائمة، على أنه “لا يمكن الاقتناع بأن هذه الشركات هي نصب واحتيال طالما أنا أحقق الأرباح”.
وبالتالي يقع العاتق الأكبر على الحكومة متمثلة في وزارة الاقتصاد بضرورة توضيح الأمر للمواطنين، هل هذه الشركات استثمارية فعلا أم أنها نصب واحتيال وفي حال كانت الأخيرة فعليها محاربتها والضرب بيد من حديد عليها.
وأخيرا على الحكومة التأكد والانتباه أن حالة التعلق الكبيرة من المواطنين بهذه الشركات ينُم على صعوبة الوضع الاقتصادي القائم، فهل من حلول؟
بقلم: عزيز الكحلوت
