شكّل عملية إعادة تأهيل سوق فراس الكثير من اللغط بين مؤيد ومعارض، في ظل إجماع الباعة من تخوفهم من ارتفاع أسعار الإيجار بعد عملية البناء عن السعر السابق.
ومن المقرر أن يتم اخلاء سوق فراس الواقع وسط مدينة غزة بالقرب من ميدان فلسطين “الساحة” مع نهاية شهر فبراير الجاري.
ويرفض الكثير من الباعة عملية الاخلاء للسوق ونقله إلى سوق اليرموك “مؤقتا” في ظل نية بلدية غزة رفع أسعار الايجار مع إعادة بناء السوق مجددا.
ويعتبر سوق فراس من أكثر أسواق المدينة أهمية وارتيادا من الغزيين، حيث يجدون فيه سوقا شعبيا بأسعار أرخص من الأسواق الأخرى والمولات التجارية.
ويعاني سوق فراس من تهالك الأبنية والبسطات حتى بات مكرهة صحية تستدعي التحرك، ولكن تبقى التخوفات من قضية ارتفاع الايجار حاضرة رغم أهمية التحرك لتأهيله.
وتبلغ مساحة سوق فراس 33 دونم ويضم 290 بسطة تجارية من خان خضار وفواكه وبالة وخشب وألمنيوم ومرافق متنوعة ومتداخلة مع بعضها.
ويتساءل المواطنون عن سبب بقاء المشاريع في طي الجباية دون البحث عن المشاريع التنموية والاستثمارية التي تحرّك الاقتصاد الفلسطيني.
بلدية غزة
ولم تفكّر الحكومة في غزة أو البلديات في عمل صوامع لتخزين القمح وخصوصا بعد ارتفاع الأسعار خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
مسؤول العلاقات العامة في بلدية غزة حسين عودة، أكد أن السوق الجديد لسوق فراس سيتم تقسيم العمل للحِرف حسب طبيعتها والمحلات ملائمة.
وقال عودة إنه كان لديهم بعض التخوفات من العاملين في سوق فراس من عملية النقل، “وهذا شيء منطقي ومبرر لأن أي شيء فيه تغيير قد ينتج عنه تخوفات”.
وبيّن أن البلدية عملت على طمأنتهم ومساعدتهم من خلال منحهم خصم 50% من إجمالي المبالغ المتراكمة عليهم سابقا ومنحهم خصم مستقبلي من السنة الأولى بقيمة 50% حتى تدعمهم البلدية اقتصادية وتسهل عليهم عملية النقل.
وفيما يخص القيمة الإيجارية للمحلات الموجودة في سوق اليرموك فهي متفاوتة تتراوح بين 800 دينار إلى 2500 دينار سنويا حسب طبيعة المحل وموقعه ومساحته.
وبذلك نجد أن ارتفاع قيمة الايجار لا محالة وهو ما يزيد متاعب التجار والباعة ويؤكد على ضرورة البحث عن المشاريع التنموية والتي تصب في مصلحة الاقتصاد دون البحث عن مشاريع لزيادة الجباية فقط.
بقلم: عزيز الكحلوت
