عمال المولات في غزة والحد الأدنى للأجور
عمال المولات في غزة والحد الأدنى للأجور

عمال المولات في غزة والحد الأدنى للأجور

Rayan
Gaza Timeأخبار فلسطين
Rayan11 فبراير 2023

لا يخفى على أحد قصة عامل المول الذي طُرد من عمله بسبب خروجه لدقائق وتناول ساندويش، وهو ما يفتح قصة عمال المولات وغيرهم من العاملين في قطاع غزة دون أدنى حقوق.

صحيح أن قصة الشاب انتهت بتدخل وزارة العمل بغزة، وعاد العامل إلى المول الذي كان يعمل به، إلا أن هذه الحادثة لم تكن لتحصل لولا البيئة الخصبة لتفشي ظلم العمال في ظل قلة فرص العمل.

هذا العامل الذي يقف على قدميه لمدة 10 ساعات بأجرة 22 شيكلا فقط، -بمعدل 2 شيكل عن كل ساعة عمل- لا يحق له التحرك من مكانه إلا لعذر قاهر.

ولعل ما حدث مع هذا الشاب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك مشاكل كبيرة في القطاعات العاملة في غزة من مولات ورياض أطفال وغيرها.

ووفق آخر الاحصائيات، يبلغ متوسط أجور العاملين في قطاع غزة 700 شيكل فقط لا غير، رغم أن الحد الأدنى للأجور المفروض من الحكومة يقترب من ألفي شيكل.

وخلال العام الماضي 2022، كثيرا ما تحدثت وزارة العمل بغزة، وأنها ستباشر في ذلك مع بداية العام الجاري 2023، إلا أن وكيل وزارة العمل بغزة، إيهاب الغصين أكد أن الحد الأدنى للأجور التي تم إقراره في الضفة الغربية لم يأخذ بالاعتبار دراسة واقع قطاع غزة.

عمال المولات

وقال الغصين في تصريحات: “عند إقرار الحد الأدنى للأجور لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للقطاع عن الضفة الغربية، فعلى سبيل المثال عندما كان الحد الأدنى في الضفة الغربية 1450 شيكل وتم رفعه 1880 شيكل، لا في الأولى ولا الثانية تم دراسة واقع قطاع غزة”.

وأكد أنه لا يمكن فرض حد أدنى للأجور بشكل ثابت في قطاع غزة، “ولكن نحن منذ فترة نقوم باتفاقيات عمل جماعية، حل مؤقت لحين وجود حل للحد الأدنى لأجور العمال داخل القطاع”.

وتنوي وزارة العمل بغزة عقد اتفاقيات عمل جماعية، تخص قطاعات معينة، وستعمل على الجلوس مع ممثلي هذه القطاعات والاتفاق معهم على حد أدنى للأجور داخل منشآتها.

ويطلق على هذا القانون بأنه اتفاق عمل جماعي.

ووفق بيانات وزارة العمل بغزة، فإن عدد المسجلين لديها والباحثين عن عمل يبلغ 225 ألف باحث عن عمل، 45% عمال، 5% مهن وحرافة، 50% خريجين وخريجات.

ووفق اقتصاديون فإن تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور عبر اتفاقيات عمل جماعي مع القطاعات المختلفة، لن تنجح في ظل البيئة الاقتصادية المتدهورة وضعف السيولة بالأسواق وارتفاع معدلات البطالة.

وبالتالي نجد أن حل المشكلة يتمثل في رفع المستوى الاقتصادي في قطاع غزة عبر ضخ المشاريع الاستثمارية والتنموية وصولا إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور.. فهل ننجح؟

بقلم: عزيز الكحلوت

كلمات دليلية
رابط مختصر
Rayan

صحافية فلسطينية من غزة، أعمل حالياً مدير التحرير لدى غزة تايم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.