يعاني سوق العقارات في قطاع غزة من ضعف كبير في حركة البيع والشراء خلال الأشهر الأخيرة، رغم حالة التفاؤل التي أصابت المستثمرين مع بدء دخول العمال لإسرائيل وضخ بعض السيولة.
ولم تُحدث خطوة دخول العمال للعمل بالداخل المحتل أي قفزة على صعيد الحركة التجارية في قطاع العقارات من شقق سكنية وأراضي.
وخلال الفترة الماضية ومع سهولة إدخال مواد البناء، شهد قطاع المقاولات حركة جيدة لبناء الشقق السكنية والتي لاقت اقبالا عبر التقسيط على فترات طويلة تصل لعشر سنوات.
إلا أن أصحاب العقارات يعانون من ضعف حركة البيع والشراء والركود على السوق خلال الشهور الأخيرة، داعين أصحاب القرار من وزارة الأشغال والإسكان والحكومة في غزة لإيجاد الحلول لتحريك المياه الراكد في قطاع العقارات.
ولعل الحلول العملية تتمثل في ضرورة ضخ المزيد من السيولة في أسواق قطاع غزة بما يرفع القدرة الشرائية عند المواطنين ويلقي بظلاله على سوق العقارات.
سوق العقارات
كما أن الحكومة مطالبة بمنح أصحاب العقارات امتيازات لتسهيل عملهم والتخفيف عنهم في ظل حالة الركود على عمليات البيع والشراء.
ولعل خطوة رفع أي ضرائب مفروضة على مواد البناء من أهم العوامل التي من الممكن أن تساهم في خفض أسعار العقارات بما يضمن قدرة المواطنين على شرائها في ظل العجز الكبير في الوحدات السكنية.
ويعزو مختصون في العقارات أن صعوبة الحصول على تمويل مصرفي لشراء الشقق السكنية من أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في قطاع غزة.
وبالتالي نجد أن جهات الاختصاص مطالبة بالبحث بآليات توفير القروض والتمويل المناسب لشراء العقارات وبتقسيط سهل ومريح بما يضمن انتعاشة على سوق العقارات.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 14 ألف وحدة سكنية سنويا لمعادلة نمو السكان والحاجة المستمرة، في وقت يبلغ العجز المتراكم في الوحدات يزيد عن 120 ألف وحدة سكنية.
وأخيرا نجد أن سوق العقارات يعتبر من أهم الأسواق المحركة للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، ومع انتعاشها يعمل أصحاب الصناعات المختلفة من كهربائي وسباك وبليط وغيرها من الصناعات. وهو ما يؤكد على ضرورة الاهتمام الحكومي بهذا القطاع.
بقلم: عزيز الكحلوت
