يعاني المواطنون في قطاع غزة من ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق، دون مقدرة وزارة الزراعة على خفضها مجددا، رغم مرور أكثر من شهرين على الارتفاع.
وعادة ما ترتفع أسعار الخضراوات خلال الانتقال من موسم الندرة -يبدأ نهاية أكتوبر من كل عام- وينتهي -نهاية نوفمبر من كل عام- إلى موسم الذروة، إلا أن انتهاء موسم الندرة لم ينجح في اخماد لهيب الأسعار.
ويأتي الارتفاع الملحوظ على أسعار الخضراوات في ظل قلة المعروض في الأسواق وهو ما يجعل الطلب أكثر من العرض.
ويعمد المزارعون إلى تصدير جزء من منتجاتهم لأسواق الضفة وإسرائيل للحصول على ربح أفضل من طرح بضائعهم في الأسواق الغزية.
ورغم وجود اكتفاء ذاتي على محصول الخضراوات في قطاع غزة، إلا أن هناك نقصا في الكميات يحصل على فترات متباعدة في الأسواق.
ولعل هذا النقص سببه الارتفاع الكبير على أسعار الأسمدة والتضخم الذي يضرب الأسعار الأساسية، فضلا عن التصدير.
كما أن هناك خللا يكمن في التخطيط للكميات التي يحتاجها قطاع غزة، ولا يوجد توجيه حقيقي للمزارعين للاستثمار وزراعة السلع التي يوجد بها نقص.
خطة وزارة الزراعة
ولا شك أن الخطة العشرية التي وضعتها وزارة الزراعة عام 2010 كان لها بالغ الأثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتي نصّت على زراعة المحررات، إلا أن التغيرات الاقتصادية والنمو السكاني يؤكد أن القضية بحاجة لمتابعة بما يضمن وصول السلعة لجميع المواطنين بأسعار مناسبة.
كما أن نفس الإشكالية يعاني منها قطاع الدواجن الذي يعاني من تقلبات كبيرة جدا وعلى فترات زمنية قريبة، وهو ما يخلق مشاكل مالية كبيرة لدى المزارعين حال انخفاض سعره، أو المستهلكين حال ارتفاع سعره.
وحاليا يوجد انخفاض ملحوظ على أسعار الدواجن بعد سماح وزارة الزراعة بإدخال كميات إضافية من البيض المخصب، رغم ارتفاع تكلفة التريبة، وهو ما جعل المزارعين لإطلاق النداءات التي تؤكد وجوب تنظيم عمل السوق.
ويعتبر المجتمع الغزّي، استهلاكيا، في وقت يقبع قرابة 2.5 مليون مواطن في هذه البقعة الصغيرة، وهو ما يجعل مواكبة المتطلبات مهم جدا في ظل استمرار النمو السكاني بشكل كبير.
وتعتبر بيئة قطاع غزة مختلفة نوعا ما عن غيرها، بفعل الوضع المعيشي الصعب، فأي ارتفاع على الأسعار يؤدي إلى انكشاف عدد كبير من الأسر في ظل ضعف السيولة والقدرة الشرائية.
ولذلك يحتاج قطاع غزة لرؤية تخطيطية سليمة وخصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية، لتبقى متوافرة في الأسواق بشكل دائم دون أي انقطاع أو نقص يؤثر على أسعارها.
بقلم: عزيز الكحلوت
