لا شكّ أن معاناة المواطنين في قطاع غزة لا تزال مستمرة في ظل تقييد كبير وضعف في حلحلة المشاكل العالقة. والتي تأتي كنتاج لحصار إسرائيلي مستمر لأكثر من عقد ونصف من الزمن وانقسام فلسطيني. بغيض يعدم أي حلولا سياسية في الأفق.
وخلال العام الجاري 2022 عاد بضعة آلاف من عمال غزة للعمل في إسرائيل، بعد توقف استمر لأكثر من 22 عاما. حيث أغلقت إسرائيل أبوابها في وجه العمال الفلسطينيين من غزة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
ومع إعادة تفعيل ملف العمال وسماح الاحتلال ببعض الحركة على المعابر، يبقى السؤال.. هل فعلا شهد المواطن في قطاع غزة تحسنا على الأوضاع المعيشية.
ويبدو أن المشاكل العميقة التي يمر بها الغزيون يجعل من الصعب انتهائها بسهولة. وبالتالي يبقى القطاع بحاجة لإنعاشة كبيرة على جميع الأصعدة.
ولعل خروج بضعة آلاف من العمال للعمل في إسرائيل يقلل من المشاكل الاقتصادية التي يمر بها الغزيون. ويزيد من أجور العاملين. وهو ما يعني زيادة على السيولة في الأسواق والقدرة الشرائية، إلا أن هذه الخطوة لا تكفي.
اقتصاد غزة
وتكمن حاجة المواطنين لعدة خطوات إضافية في ظل حالة التردي الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، وسنوات عجاف عمّقت من جراح المؤشرات الاقتصادية وخصوصا على صعيدي البطالة والفقر.
وتعمل سلطات الاحتلال على ربط أي تقدم في الحالة المعيشية بالوضع الأمني والذي غاليا ما يكون غير مستقر في قطاع غزة، وهو ما يعني بقاء لقمة العيش قيد العديد من القضايا التي يجب تجنيبها عن المواطنين.
ويرى مراقبون أن المطلوب هو حرية الحرية والتنقل للمواطنين دون أي شروط وعدم ربط الحالة الأمنية أو غيرها بالمعيشة اليومية للمواطنين.
وترفض سلطات الاحتلال إعطاء الفلسطينيين أي سيطرة على معابرهم وتعمل بشكل دائم على تنغيص أي تنقل رغم المطالبات الدولية بضرورة منحهم حرية التنقل.
وعلى صعيد التجارة، نجد أن الكثير من المنغصات التي تضرب التجار قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس عدد كبير منهم بسبب المحاربة المستمرة من إسرائيل.
وأخيرا نجد أن التحسن الطفيف للأوضاع المعيشية غير كافٍ ورهن الكثير من الاشتراطات التي من الصعب أن تستمر وهو ما يجعل لقمة العيش مرهونة!
بقلم: عزيز الكحلوت
