يبدو أن (إسرائيل) تطبّق سياسة الاقتصاد مقابل الأمن بكل حذافيرها، وهو ما نجده من حالة الهدوء الكبيرة في القطاع مقابل تسهيل عملية الاعمار تدريجيا وزيادة عدد تصاريح العمال.
وخلال الشهور الأخيرة عملت حركة حماس التي تدير الحكم في قطاع غزة، على ضبط الحالة الأمنية بشكل كبير جدا، في وقت عمل الحركة على تشديد ضبط الحدود.
وفي ظل الحالة الأمنية المستقرة تعلن سلطات الاحتلال على بعض التسهيلات التي ربما لا تنهي سياسة الحصار على قطاع غزة ولكن تعمل على تخفيفه تدريجيا.
ولا يزال قطاع غزة يعاني من بطء كبير في عملية الاعمار، فهناك آلاف الوحدات التي لم يُعاد بنائها منذ عدوان عام 2014، ليبقى أهالي هذه المنازل في معاناة مستمرة منذ أكثر من ثمانية سنوات.
وحتى مع عدوان العام الماضي في مايو 2021، فإن عملية الإعمار لا تزال تراوح مكانها رغم المناشدات المتكررة من أهالي المنازل المتضررة.
الاقتصاد مقابل الأمن
ومؤخرا ومع حالة الهدوء في قطاع غزة، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” دفع منح لعدد 1275 عائلة تضررت من عدوان العام الماضي، في وقت كانت قد دفعت تعويضات لعدد 1300 عائلة سابقا.
ولا يزال ملف عدوان عام 2014 في عداد المجهول في ظل تنصل المجتمع الدولي والعربي من إنهاء معاناتهم بحجة أن الملف قديم ومنذ سنوات.
وبالتالي نجد أن أي عملية تقدم في ملف تخفيف الحصار وتعجيل عملية الاعمار رهينة الأمن، وهو ما يخلق حالة مضطربة في ظل البيئة المعقدة لقطاع غزة.
وبين الفينة والأخرى تخرج صواريخ تجاه غلاف غزة دون اجماع فصائلي، وهو ما يخلق حالة من الجدل بين الغزيين الذين يتطلعون لتعجيل عملية الاعمار واستمرار اصدار تصاريح العمل (للإسرائيليين).
ولكن من يضمن استمرار ضبط الحالة الأمنية في قطاع غزة، وهل من طريقة لوجود اجماع فصائلي على الإبقاء على حالة الهدوء مستمرة.
وأخيرا نجد أن سياسة الاقتصاد مقابل الأمن تخلق حالة من عدم الاستقرار في قطاع غزة وبحاجة لآلية تعامل حذرة مع الاحتلال تخوفا من أي تحركات قد تعيد الوضع المعيشي بين الغزيين إلى نقطة الصفر.
بقلم: عزيز الكحلوت
