يعاني القطاع الصحي في قطاع غزة جملة من المشاكل التي لا تزال مستمرة منذ سنوات طويلة دون أي حلول عملية لمعاناة المرضى وخصوصا في نقص الأدوية بالمستشفيات الحكومية.
ولعل التكدس السكاني في قطاع غزة زاد من المتطلبات الصحية للمواطنين، إلا أن الحكومة مطالبة بتوفير كامل احتياجات المواطنين دون أي معاناة.
وكثيرا ما يخرج المواطنين بكثير من الشكاوى عن المعاملة الصحية في المستشفيات وتأخر مواعيد حجز العمليات واضطرار الكثير للذهاب لأطباء بمستشفيات خاصة وبتكلفة مرتفعة.
ولا ينكر أحد أن القطاع الصحي بحاجة لحلول شاملة وضخ أموالا في تنمية هذا القطاع، وخصوصا أن قطاع غزة يعاني كثيرا من عدوان مستمر مع الاحتلال الإسرائيلي ويزداد أعداد الجرحى بسبب ذلك.
كما أن مواعيد حجز العمليات بحاجة للكثير من الروتين القاتل ليصل المريض لموعد لا يقل عن شهرين في المتوسط، وهو ما يزيد معاناة المرضى.
ويضطر المواطنون الذين يمتلكون المال لإجراء عملياتهم في مستشفيات خاصة، إلا أن الفقراء لا عزاء لهم وعليهم الانتظار وسط المعاناة.
وتعتبر قضية نقص الأدوية وخصوصا للأمراض المزمنة والسرطانية مشكلة كبيرة لم تجد لها الحكومات المتعاقبة أيا من الحلول.
ويضطر المريض لشراء الأدوية على حسابه الخاص وقليلا ما يتم توفيره على نفقة الحكومة، وهو ما يعني أن أصحاب الأمراض المزمنة عليهم توفير مصاريف شهرية باستمرار لشراء الأدوية.
ولعل الدواء الذي توفره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” يخفف عن كاهل الفقراء من اللاجئين ويساعدهم في توفير عدد من الأدوية التي يريدونها.
وبالتطرق لقضية الأخطاء الطبية، نجد أنه بين الفينة والأخرى تتكرر في المستشفيات دون الوصول لنتائج أو محاسبة لمثل هذه القضايا.
وسرعان ما يتم اغلاق ملف الخطأ الطبي دون حسيب أو رقيب في مجتمع “لا يتعلم من أخطائه لعدم تكرارها”.
وختاما نستطيع القول إن القطاع الصحي في قطاع يعاني من التهميش والصعوبات ما تجعله بحاجة لتحرك عاجل من الحكومة والمانحين لترتيب الأوضاع بما يتماشى مع الحاجة الصحية لقرابة مليونين ونصف المليون مواطن.. فهل من مستجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
