يعاني قطاع المقاولات في غزة من الكثير من المشاكل والتحديات التي عصفت به خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع بالكثير منهم لإعلان الإفلاس وزجّ بعدد آخر في السجون بسبب التعثر المالي.
وواجه المقاولون في قطاع غزة مشاكل الحصار الاقتصادي الذي فرضته إسرائيل والانقسام السياسي وتبعاته من ارتفاع الأسعار والازدواج الضريبي.
إعادة اعمار المنازل المدمرة
وطالما وجد المقاولون في إعادة اعمار المنازل المدمرة بفعل العدوان المتكرر على قطاع غزة فرصة كبيرة للنهوض بقطاع العقارات وتعويض الكثير من الخسائر، إلا أنه دائما ما يعانون من إشكاليات تحول دون ذلك.
ولعل الإشكاليات بدأت مع بدء الحصار المالي والاقتصادي عام 2006 وما تبعه من ادخال مواد البناء لقطاع غزة لعدة سنوات ليخرج الكثير من المقاولين عن الخدمة.
ومع سماح الاحتلال بإدخال مواد البناء عمل وفق شروط مجحفة تتمثل في آلية الأمم المتحدة لإعادة الاحتلال (GRM) والتي أذلت المقاولين في الحصول على مواد البناء.
كما أن تكاليف مواد البناء كانت مرتفعة بسبب الاتفاقية وشح مواد البناء المتوفرة، وهو ما خلق الكثير من الإشكاليات.
وحتى مع انتهاء العمل بآلية “جي آر أم” فإن هناك تأخراً متعمداً من الممولين في إعادة اعمار المنازل، الامر الذي يزيد من معاناة المقاولين و محاربتهم في مشاريعهم ولقمة عيشهم.
وحتى في آليات ترسية العطاءات للمشاريع التي ينتظرها المقاولين، نجد أن هناك مشاكل كبيرة في الترسية، حتى لا يوجد آلية لدعم صغار المقاولين الذين لا يصمدون أمام “الحيتان”.
وكثيرا ما نجد ترسية عطاءات أقل من السعر المتعارف عليه للمشروع، واعتماد ترسية عطاءات لمقاولين لا يستحقونها، أو عبر علاقات بين الجهة التي تُرسي المشروع والمقاول.
ولذلك نجد أن قطاع العقارات والمقاولين بحاجة للكثير من الترتيبات التي تنهض بالقطاع مجددا، وتمنع عدد قليل منهم للتحكم بالسوق دون غيرهم، وهو ما يحتّم على الحكومة واتحاد المقاولين التدخل لإيجاد بيئة عادلة تنصف صغار المقاولين وتدعمهم عبر مشاريع مخصصة لهم.
كما أن ترسية العطاءات و توفير مواد البناء في موعدها يعتبر من أهم عوامل نجاح أي مشروع، والنهوض بالمقاولين بحاجة للكثير من الترتيبات الخاصة به والتي توجد العدالة في هذا القطاع المهم اقتصاديا.
بقلم: عزيز الكحلوت
