تنفّذ البلديات المنتشرة في قطاع غزة الكثير من المشاريع التي غالبا ما تكون مساعدات أو بدعم من صندوق إقراض البلديات.
والناظر إلى المشاريع التي يتم تنفيذها والتي غالبا ما تكون ترصيف وتبليط شوارع، يجد الكثير من الخلل بعد انتهاء التنفيذ، وهو ما يضع علامات استفهام عن آلية تنفيذ المشاريع وما هي جهة الاشراف، ولماذا يوجد الكثير من الإشكاليات في المشاريع بعد التنفيذ.
ولعل من ينفّذ المشاريع يعلم جيدا أنها تأتي ضمن الحلول الترقيعية وليس كحل دائم، وهو ما يدفع البلديات للإعلان عن عطاءات أخرى لمدة خطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحي في الشارع بعد التنفيذ.
وتعود شركات المقاولات التي تنفّذ المشاريع، لحفر الشارع بعد الانتهاء من عمل المشروع بفترة لمد خطوط الكهرباء والمياه، وهو ما يزيد عدد الرقع في الشارع والتي يتذمر منها السكان والسائقين.
وتبرر الكثير من بلديات غزة، بأنه حين جرى تبليط وتشييد الشارع، لم يتوفر ميزانية للتأسيس من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة اتصالات، لتزداد علامات الاستفهام عن كيفية تشييد الشارع قبل التأسيس.
ومن يعمل بالطرق الصحيحة يجد أنه لا يمكن قبول مشروع والعمل عليه دون البدء بالأساسات كخطوة لا يمكن تغاضيها أو تشييد الشارع دونها.
مشاريع بلدية غزة
وبجانب مشاكل التخطيط في بناء الشارع، يشكو المواطنين من اعوجاج الكثير من الشوارع بسبب عدم التنفيذ السليم للمشاريع، وهو ما يضع علامات استفهام عن ترسية العطاءات وهل تم الإشراف على هذه الشوارع أم أن العطاء في واد والتنفيذ في وادٍ آخر.
ورغم أن المشاكل في الشوارع والتي سرعان ما تظهر في وخصوصا في فصل الشتاء ومع تدفق مياه الأمطار، إلا أننا قلّما نسمع عن مساءلة أو محاسبة للمشرفين والقائمين على المشروع بسبب خلل في التنفيذ.
وفي وقت بات جُلّ اعتماد البلديات على المنح والمساعدات في تنفيذ المشاريع، لابد من وضع خطط سليمة وآليات واضحة للإشراف والتنفيذ وعمل تغذية راجعة ما بعد التنفيذ.
ولا يمكن التهاون بأي شكل من الأشكال مع المقصرين في تنفيذ المشاريع والذين غالبا ما يتعمدون في تقليص الكميات المقرّة للمشروع لزيادة الكسب بطرق غير مشروع.. فهل من رقيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
