تشهد العلاقات بين إسرائيل والنرويج حالة توتر، إثر القرار النرويجي تحديد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتمييزها عن غيرها، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت طلبًا من وزيرة الخارجية النرويجية أناكين هوتفيلدت للقاء رئيس الوزراء يائير لابيد خلال زيارتها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر المقبل.
وأوضحت الصحيفة العبرية، اليوم الأربعاء، أن “إسرائيل غاضبة من النرويج بعد إعلانها، في يونيو الماضي، عن وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية”.
وبحسب الصحيفة العبرية، قبل صدور القرار النرويجي، أجرت تل أبيب محادثات لمنع اتخاذ القرار، لكن جهودها في هذا الصدد لم تنجح.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية النرويجي المنطقة الشهر المقبل، لحضور اجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية ، خاصة أن النرويج هي أكبر مانح للفلسطينيين، بحسب الصحيفة العبرية.
وأوضحت الصحيفة، أن نائبة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عليزا بن نون، التقت قبل أيام بالسفيرة النرويجية في تل أبيب كارين رايدر آس، التي قدمت طلب هيتفلدت للقاء لبيد.
وبحسب الصحيفة، فإن “المسؤول الإسرائيلي رد على الطلب بذكر الخطوات السلبية التي اتخذتها النرويج ضد إسرائيل، وأكد أنه بسبب اقتراب موعد انتخابات الكنيست، فإن عقد الاجتماع أمر مستحيل”.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن النرويج، وهي في الأساس ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، أشارت إلى أن قرارها بشأن المنتجات الاستيطانية يأتي على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2019 والذي يقضي بتوسيم منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفقًا للقرار النرويجي، فإن السلع التي سيتم وضع علامة عليها هي بشكل أساسي النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول وصفته بأنه مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن “النرويج تتمتع بو خاص بسبب اتفاقيات أوسلو. والآن بعد القرار سيتأثر هذا الوضع”.
تعتبر النرويج مرتفعات الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، وأن حدود إسرائيل تقع في الأراضي التي كانت تسيطر عليها قبل حرب عام 1967. كما تؤكد أن المستوطنات في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي.
