أبقى صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على توقعاته بأن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 7.6% هذا العام، مقابل 3.2% في عام 2021. بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن “رؤية 2030″، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، أعطت أيضًا دفعة قوية للاقتصاد، مع انضمام المزيد من السعوديين إلى سوق العمل، وخاصة النساء.
وبحسب تقرير الصندوق، فإن الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، زخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، ساهم في انتعاش الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ضوء احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.
وأضاف: “كان معدل النمو الإجمالي قوياً في عام 2021، عند 3.2%، مدفوعاً بشكل خاص بتعافي القطاع غير النفطي مدعوماً بارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص”.
توقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو بشكل ملحوظ إلى 7.6 في المائة في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية والرقابة المالية وتداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المملكة، والتي لا تزال محدودة حتى الآن.
ارتفاع أسعار النفط
ووفقًا للتقرير، أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج إلى تحسن الحساب الجاري بنسبة 8.5 نقطة مئوية في عام 2021، مسجلاً فائضًا بنسبة 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوزت الصادرات القوية المعتمدة على النفط الواردات المتزايدة والتدفقات الكبيرة لتحويلات العاملين.
استفادت المملكة العربية السعودية من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وقاومت الطلبات الغربية لزيادة إنتاج الذهب الأسود في محاولة لكبح أسعارها.
بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف النفط “أوبك+” بقيادة الرياض وموسكو، في تأكيد لاستقلال الرياض وأبو ظبي المتزايد عن حليفهما واشنطن.
أعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد، أنها حققت زيادة بنسبة 82% في أرباحها في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط التي جعلتها أغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.
منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في عام 2017، سعت المملكة إلى تنويع الاقتصاد من خلال دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الاعتماد التاريخي على النفط.
