دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى الرفع الفوري للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي دخل عامه الخامس عشر، ووضع حد لممارسات العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين. جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ودعا البيان، الذي وزعته لجنة الأمم المتحدة على الصحفيين، إلى التنفيذ الفوري لحل الدولتين (الفلسطيني والإسرائيلي)، وضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما في ذلك خلال العمليات العسكرية الأخيرة.
وأدان البيان التصعيد الخطير للعنف بين إسرائيل ومقاتلي الجهاد الإسلامي الذي بدأ في 5 أغسطس. في أعقاب غارات جوية إسرائيلية وهجمات بالمدفعية على مناطق مكتظة بالسكان أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيًا، بينهم 4 سيدات و15 طفلًا.
ورحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن مساء الأحد، وأشاد بدور مصر في التوسط وتهدئة الموقف، داعيًا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية المدنيين ومنع المزيد من الضحايا.
وأضاف البيان: “ندعو إلى الرفع الفوري للحصار عن غزة الذي دخل عامه الخامس عشر، وبدء المفاوضات التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتنفيذ ما يلي: حل الدولة على أساس قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي”.
وتم تعليق مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل 2014، لعدة أسباب ، بما في ذلك رفض إسرائيل إطلاق سراح المعتقلين السابقين ووقف الاستيطان.
وأُنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في عام 1975، وتتمثل مهمتها في تقديم المشورة للجمعية العامة بشأن البرامج التي تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
