يعيش المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ضغوطات اجتماعية كبيرة جدا، ناتجة عن أوضاع اقتصادية سيئة ومتراكمة منذ أكثر من عقدين من الزمن.
ففي ظل بيئة يعاني فيها المواطنين من مؤشرات اقتصادية كارثية سرعان ما تكتوي فيها الأسر، تبقى المرأة التي تعتبر عماد الأسرة هي السد المنيع لأي صدمات تعاني منها العائلة.
وفي كثير من الأحيان تكون المرأة هي ضحية أي حدث داخل المجتمع أو الأسرة، لنسمع عن تعنيف المرأة وقد تصل في كثير من الأحيان لقتل الزوجة أو الأخت.
وباتت قضية ضرب المرأة حد القتل، تتكرر بشكل كبير داخل مجتمعنا، وهو ما يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات رادعة لمنع تكرار هذه الجرائم.
وبجانب الردع، نجد أن تحسين الأوضاع المعيشية هو المطلب الأساسي، والذي سيمنع الكثير من المشاكل داخل الأسرة.
وإلى جانب الأوضاع الاقتصادية ودورها، نجد أن الانفتاح الثقافي على مواقع التواصل الاجتماعي يعد سببا رئيسيا في مثل هذه القضايا.
فنجد أن بعض المواطنين يقلّد ما يجده على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتأثر سريعا بمثل هذه القصص الدخيلة على مجتمعنا.
ولذلك نجد أن التوعية المجتمعية مطلبا رئيسيا لا غنى عنه، وحملات المناصرة للمرأة يجب أن تتشكل وتبث للمواطنين عبر الأشكال كافة.
وخلال السنوات السابقة، قلما كنا نسمع عن قضية تعنيف للمرأة أو حالة قتل للزوجة أو الأخت، أو ضرب شديد قد يدخلها المستشفى، إلا أن مثل هذه القضايا تتزايد في مجتمعنا ليدق ناقوس الخطر.
وقانونيا، يحتاج المجتمع من القضايا السرعة في تطبيق العقوبات الرادعة لمن ثبت عليه قتل أخته أو زوجته، ولا يمكن التهاون في مثل هذه القضايا أو تأجيل تطبيق القرارات.
ولذلك، هي دعوة لضرورة استدراك الأمر والقيام بخطوات فعلية وقائية ورادعة، لأن السلم المجتمعي هو أساس تماسك المجتمع، ولا يمكن استمرار الأمن والأمان عند المواطنين دون وجود مجتمع متماسك خالٍ من الجريمة والقضايا المثيرة للجدل.
بقلم: عزيز الكحلوت
