أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، تراجعًا في المؤشر العام لفلسطين. حيث انخفض من 1.7 نقطة في أيار إلى -4.7 نقطة في حزيران. قد يعزى هذا الانخفاض إلى حالة عدم اليقين والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات.
وفي الضفة الغربية، انخفض المؤشر العام من 4.1 نقطة في أيار إلى -1.2 خلال هذا الشهر. قاد هذا الانخفاض قطاع البناء، حيث انخفض (من 2.9 إلى -2.4). بالإضافة إلى تراجع مؤشر التجارة (من -1.3 إلى -2.4)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى -0.2).
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر قطاع الزراعة (من -0.9 إلى 0.0) ، وارتفع مؤشر الصناعة (من 1.6 إلى 2.1). أخيرًا، ارتفع مؤشر النقل والتخزين (من 0.6 إلى 1.1)، بينما استقر مؤشر الطاقة المتجددة نسبيًا عند 0.6 نقطة.
بشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت في الضفة الغربية عن انخفاض في مستويات الإنتاج وانخفاض في المخزون، وكانت توقعاتهم سلبية بشأن مستويات الإنتاج والتشغيل للأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي قطاع غزة، تراجع مؤشر سلطة النقد من -10.4 نقطة في أيار إلى -22.6 نقطة في حزيران الماضي، متأثرًا بالتراجع في معظم القطاعات، باستثناء قطاع الطاقة المتجددة الذي ارتفع (من 0.0 إلى 1.1).
وشمل هذا الانخفاض مؤشر قطاع الزراعة (من 1.2 إلى -4.8)، ومؤشر الصناعة (من 0.4 إلى -2.7)، ومؤشر التجارة (من -3.3 إلى -5.7). كما انخفض مؤشر النقل والتخزين (من 1.5 إلى 0.0).
فيما استقر مؤشر تقنية المعلومات والاتصالات عند -0.3 نقطة، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في مؤشر البناء عند -10.1 نقطة.
أفاد أصحاب المنشآت التي شملها المسح في قطاع غزة عن تراجع في مستوى الإنتاج، فضلاً عن انخفاض المبيعات والمخزون. كانت توقعاتهم بشأن مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة سلبية.
