تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن إعلانه بمنح تصاريح إضافية للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو المستوطنات المجاورة.
ولا يزال الاحتلال يتعامل مع غزة ضمن سياسة العصا والجزرة، المتمثلة بأن أي تسهيلات اقتصادية تجاه قطاع غزة يجب أن تنبع من جانب الهدوء وعدم إطلاق صواريخ أو وجود حالة توتر.
ولا تزال سلطات الاحتلال تنتهج سياسة العقاب الجماعي تجاه قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، وهو ما ترفضه القوانين الدولية ويدلل على اجرام الاحتلال.
ورغم استبشار المواطنين في قطاع غزة خيرا، بعودة العمالة داخل إسرائيل تدريجيا، وفي الوقت الذي تطالب فيه القوى العمالية بضرورة زيادة التصاريح لقطاع غزة لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة، لا يزال الاحتلال يتلاعب بذلك بين منع اصدار التصاريح أو اغلاق معبر بيت حانون “ايرز” كما حدث الشهر الماضي.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه عمال غزة رهن الابتزاز وضمن سياسة العقاب الجماعي، تزداد الدعوات لتجنيبهم أي قرارات لأوضاع أمنية، وأن يكون العمل في الداخل المحتل باستمرار دون ابتزاز.
وعلى الجانب الآخر، طفت قضية ادخال قرابة ألف عامل من موظفي السلطة للعمل داخل إسرائيل، وفق اعلان وزارة العمل بغزة، لتؤكد عمق الأزمة في ملف التصاريح الذي يتعرض للسرقة.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه عمال غزة الذين لا يجدون قوت يومهم وعاطلين عن العمل منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، أي متنفس للعمل، تتوارد الأنباء عن سرقة التصاريح لصالح فئات غير مستحقة ولديها راتب شهري.
ولعل مسؤولية خروج العمال إلى إسرائيل مشتركة، وتتمثل في ضرورة تنقيح الأسماء بشكل جيد بالتعاون بين وزارة الشؤون المدنية ووزارة التنمية الاجتماعية، وضرورة إعطاء التصاريح للفئات الأكثر تهميشا وفقرا في قطاع غزة.
وصادقت إسرائيل خلال الشهور الأخيرة على ادخال 12 ألف عامل من قطاع غزة للعمل في الأراضي المحتلة، وتستهدف إسرائيل رفع حصة غزة إلى 20 ألف عامل، “إلا أنها تربط ذلك بالأوضاع الأمنية ومدى استقرارها”.
ولعلها رسالة أخيرة، نوجهها لضرورة تشييد مصانع وتجارة داخل الأراضي الفلسطينية، والاستغناء التدريجي عن العمالة داخل إسرائيل لعدم التعرض لابتزاز من جهة، ولخلق اقتصاد فلسطيني قوي من جهة أخرى.
بقلم: عزيز الكحلوت
