تعتبر قضية أجور العمال في قطاع غزة، من أكثر القضايا الجدلية التي لا تزال عالقة دون حلول، رغم كثرة المطالب بهذا الشأن. ورغم ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا، وحالة التضخم الكبيرة التي تضرب الأسواق، إلا أن الأجور لا تزال متدنية بشكل كبير جدا.
ويكاد لا يزيد راتب العامل اليومي عن 10 دولارات (34 شيكلا) في أحسن الأحوال، وهناك من يتقاضى 5 دولارا (16 شيكلا). ولعل أجور العاملين في غزة هي إهانة للعامل، الذي يعمل يوميا أكثر من 10 ساعات مقابل هذا المبلغ الزهيد من المال.
ورغم اعلان وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور لقرابة ألفي شيكل شهريا، إلا أن الغالبية العظمى لا تلتزم بهذه التسعيرة، وتضرب بها عرض الحائط. وتزداد التساؤلات عن الأسباب التي تمنع الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور ولو قليلا، فالمبلغ اليومي للعامل لا يكفي لشراء دجاجة لأسرته.
ولعل حالة الإهانة للعامل الفلسطيني في قطاع غزة تأتي في ظل معدلات بطالة مرتفعة جدا في قطاع غزة، تفوق 50% بين العموم، و75% بين الخريجين والشباب، وهو ما يجعل من الاستحالة المنافسة على الأجور ورفعها.
ولذلك يجب على الحكومة والمتمثلة بوزارة العمل، ضرورة العمل الجاد على تخفيض معدلات البطالة التي ستزيد من عدد العاملين والتنافسية، وترفع معدل التشغيل بما يضمن أموالا إضافية ترفع معدل الأجور.
ولعل رواتب الخريجات العاملات في رياض الأطفال، بحاجة لتحرك فوري، فبالكاد يكون راتب الموظفة 140 دولارا شهريا (500 شيكل) في أحسن الأحوال.
وبجانب معدلات الأجور المُهينة بحق العمال، لا تزال المعاملة السيئة من أرباب العمل تؤكد على بيئة العمل السيئة والتي بحاجة لرقابة ومتابعة كاملة من ذوي الاختصاص.
ويعلق أصحاب العمل، تدني الحد الأدنى للأجور على شماعة الحصار والأوضاع الاقتصادية السيئة وتدني التحصيل والأرباح.
ويكاد العامل يكون الفئة الأكثر طحنا بالمجتمع، فبجانب الأجور المتدنية والمعاملة السيئة، لا يمتلك العامل حقا في التأمين الصحي أو المعاش التقاعدي، ولا يوجد لديه حقوق لدى أرباب العمل.
وتزداد التساؤلات عن الوقت الذي سيجد العامل في قطاع غزة بيئة عمل سليمة بأجور جيدة ومعاملة حسنة، ولماذا كل هذا الصمت المريب من أصحاب القرار؟
بقلم: عزيز الكحلوت
