تطفو قضية تعدي المواطنين على الأراضي الحكومية في قطاع غزة بين الحين والآخر، في ظل مشاريع حكومية تنفذها الحكومة على هذه الأراضي بالتعاون المانحين.
وطالما شكلت تعديات الحكومة الصداع الأكبر في رأس سلطة الأراضي والحكومة، خصوصا مع تشابك القضية بشكل كبير جدا.
ومع أي مشروع تنفذه الحكومة، نجد صرخات المواطنين تتعالى بسبب عمليات اخلاء ما بين تعويض بأماكن أخرى أو دون تعويض.
ورغم الضبط الكبير في التعديات على الأراضي الحكومية، إلا أن هناك الكثير من القضايا العالقة، والتي تضع المواطنين في معاناة جديدة تضاف لسلسلة معاناتهم الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة.
وسابقا أصدرت سلطة الأراضي ووزارة الأشغال بالتعاون مع القضاء، عدة قوانين تنظّم عمل الأراضي الحكومية وتضبط تعديات المواطنين، إلا أن الموضوع لا يزال يتردد كثيرا بين المواطنين مع أي عملية اخلاء لتنفيذ مشاريع أو إزالة تعديات جديدة.
وخلال السنوات الأخيرة، شرعت الحكومة في غزة، بتوزيع أراضي حكومية على الموظفين التابعين لغزة بدلا من مستحقاتهم المالية المتراكمة، وهو ما أثار استياء الكثير من المواطنين، في وقت لا يجد بعضهم السكن ويقطن في الايجار.
وزادت حدة اخلاء الأراضي الحكومية مع المشروع الحكومي لتوزيع أراضي على الموظفين بدل المستحقات، وهو ما دفع سلطة الأراضي للبدء بإخلاء الكثير من المناطق والتي جرى حل الإشكاليات بمعظمها عبر تعويضات مالية سكن قانوني يُدفع بالتقسيط.
وحاليا طفت قضية الاخلاء في “الحي الأمريكي” أقصى شمال قطاع غزة، والذي يتهدد قرابة 16 منزلا تسكنها أسر فقيرة متهالكة، في وقت تنوي الحكومة تنفيذ المدينة المصرية بالمنطقة.
وأرسلت الحكومة اخطارات بالهدم لعدد 16 منزلا، وهو ما أثار القضية، ليبقى التساؤل كيف يمكن انهاء هذه المشكلة ومن المتعدي على الآخر المواطن أم الحكومة؟
وأقرت سلطة الأراضي قانونا ينص على تعويض أصحاب المنازل الحكومية المُقامة قبل شهر مايو من العام 2010، وما بعد هذا التاريخ لا تعويض له، وفق قانون معالجة وتنظيم العشوائيات.
ولعل المشكلة بالمجمل تتمثل في عدم وجود ناظم يعزز العمل على منع أي تعديات حكومية جديدة على أراضي المواطنين، وفي نفس الوقت تعمل الحكومة على توفير مسكن للمواطنين بالطرق القانونية وآليات الدفع التي تتناسب مع الوضع الاقتصادي القائم.
وفي ظل المشاريع الاسكانية التي تجري في قطاع غزة بين الفينة والأخرى، لابد على الحكومة أيضا أن تضع أصحاب المنازل الحكومية على رأس القائمة لتعويضهم بشقق سكنية دون إعطائها لموظفين أو مواطنين آخرين لديهم مسكن.
بقلم: عزيز الكحلوت
