ما تزال الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث تسببت بقفزة متسارعة في أسعار المواد الأساسية والغذائية، حتى وصلت إلى أسعار الاسمنت والحديد، فقد شهدت أسعار مواد البناء خاصة الإسمنت في قطاع غزة ارتفاعاً ملحوظاً، إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد العالمي، بالمقابل سجلت القوة الشرائية في الأسواق الغزّية تراجعاً من المستهلك الفلسطيني على شراء تلك المواد، وسط توقعات بارتفاع مزيد في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
التكلفة العالية الجديدة للأسمنت شكلت عقبة كبيرة أمام الراغبين في بناء وتعاقد الشركات على شراء مواد البناء، لكونها باهظة الثمن، خاصة وأن القطاع يشهد حركة إنشائية نشطة ، خاصة مع اقتراب فصل الصيف. زيادة ملحوظة طرأت على أسعار طن الأسمنت سواء فئة “السوبر” المستوردة من الداخل المحتل أو مستوردة من الجانب المصري مقارنة بالأسابيع الماضية التي سجلت بعض الاستقرار في الأسعار.
كميات الأطنان من الإسمنت قد تقلصت في المحالات التجارية، والكميات المستوردة من الاسمنت من الجانب المصري إلى القطاع الخاص قد تراجعت، والأمر متعلق بمصر، وكذلك من الداخل المحتل. إن سعر الطن الواحد من الإسمنت “السوبر” الذي كان سعره في السابق 420 شيقلاً قد ارتفع ليصل من 470_500 شيقلاً، وكذلك المصري كان 430 وبات الاَن بـ 450 شيكل.
رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية في قطاع غزة محمد المنسي قال، إن بسعر الحديد الصناعي بدأ بالارتفاع تدريجياً منذ انتشار وباء كورونا حتى ارتفع سعر الطن حتى يومنا هذا من 250-300 دولار، ويباع الآن للمستهلك بحوالي 6000 شيكل. وأوضح أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفعت سعر الحديد، لكن كانت هناك إجراءات محلية زادت من سعره، حيث جمعت الجمارك نحو 500 شيكل جمارك عن كل طن يدخل القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل من بلد المنشأ، وأن التكلفة الباهظة يتحملها المستهلك الفلسطيني.
من المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء، ومستلزماته في الأيام المقبلة، في ظل استمرار الحرب الروسية والأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، بحيث يصل الطن الواحد للإسمنت نحو 600 شيكل، وهذا الارتفاع عن السعر الأصلي يشكل عائقاً كبيراً أمام المقبلين على البناء، وعلى حركة الإعمار التي تراوح مكانها منذ فترة، ولم يتم تنفيذ خطوات عملية على الأرض رغم الوعودات الكثيرة في هذا الأمر.
بقلم: سماح حجازي
