يقيّد منح “لم شمل” لفلسطينيين.. الاحتلال يحظر تطبيق قانون “المواطنة”
يقيّد منح "لم شمل" لفلسطينيين.. الاحتلال يحظر تطبيق قانون "المواطنة"

يقيّد منح “لم شمل” لفلسطينيين.. الاحتلال يحظر تطبيق قانون “المواطنة”

Rayan
Gaza Timeأخبار فلسطين
Rayan12 يناير 2022

منعت المحكمة العليا في سلطات الاحتلال وزارة الداخلية من تنفيذ قانون “المواطنة” المثير للجدل، والذي يقيد تطبيق قرارات “لم الشمل” مع العائلات الفلسطينية.

أثار القانون مؤخرًا خلافًا داخل الائتلاف الحكومي بين وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد والقائمة العربية المتحدة برئاسة منصور عباس.

مشروع القانون الإسرائيلي، الذي وافقت عليه قبل أيام قليلة لجنة داخلية في الكنيست لتمرير التصويت، يستهدف الفلسطينيين في المقام الأول، حيث يقيد منح الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات.

منع تطبيق قانون “المواطنة”

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن “المحكمة الإسرائيلية منعت وزارة الداخلية من الاستمرار في تطبيق قانون “المواطنة” الذي انتهى العمل به في تموز الماضي، بعد تأخر شاكيد في النظر في طلبات “لم الشمل” الفلسطينية.

ولفتت الصحيفة إلى أن “المحكمة أصدرت أمراً احترازياً بإعادة الالتماس المقدم من قبل منظمات حقوقية لمنح الجنسية لـ27 فلسطينياً إلى المحكمة المركزية”.

وأضافت: “كتبت القاضية في قرارها أن إسرائيل عملت لسنوات عديدة بموجب أنظمة معينة؛ لكن القانون لم يعد ساري المفعول، ولم تعد قواعد القانون الإداري تسمح بالعمل بموجبه”.

ولفتت إلى أنه “بالرغم من أن القانون لم يعد ساري المفعول، إلا أن شاكيد أمرت بمواصلة التعامل مع آلاف طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية وكأن القانون لا يزال ساريًا”.

وأشارت “هآرتس” إلى أن “قرار المحكمة العليا يؤكد أن تعليمات شاكيد غير قانونية”.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع قبل أيام على بند يحظر لم شمل العائلات، وسط توقعات بأن الكنيست لن يصادق عليها، بعد معارضة حزب ميرتس والقائمة العربية الموحدة من الائتلاف الحكومي للقانون، بالإضافة إلى معارضة أحزاب المعارضة اليمينية والقائمة المشتركة.

صدر القانون الإسرائيلي لأول مرة عام 2003 بشكل مؤقت، ومنذ ذلك الحين تم تمديده سنويًا، فيما فشل الائتلاف الحكومي، في يوليو الماضي، في تمرير القانون، بعد تعادل أصوات المؤيدين والمعارضين في الكنيست الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أن “حزبه لن يدعم مشروع القانون”، فيما يعارض حزب ميرتس اليساري القانون أيضًا.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، حينها، إنه “لم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستمنح القانون شبكة أمان أم لا أثناء التصويت عليه في الكنيست، بعد أن صوتت ضده في السابق بهدف لإحراج حكومة نفتالي بينيت”.

رابط مختصر
Rayan

صحافية فلسطينية من غزة، أعمل حالياً مدير التحرير لدى غزة تايم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

/* * Start Footer */