مشروع قانون المالية 2022 pdf في تونس
مشروع قانون المالية 2022 pdf في تونس

مشروع قانون المالية 2022 pdf في تونس

Rayan
دوريات
Rayan25 ديسمبر 2021

مشروع قانون المالية 2022 pdf في تونس حيث أكد رئيس الجمهورية أن إعداد الوثيقة تم في إطار حرص الدولة على إرسال رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والجهات المانحة في الخارج.

والبحث عن استقرار الأرصدة المالية العامة في عام 2022 لإطلاق الانتعاش على المدى المتوسط. حيث سيمكن برنامج الإصلاحات المتضمن في قانون المالية لعام 2022 من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

مشروع قانون المالية 2022 pdf في تونس اضغط هنا

وتحسين مناخ الأعمال واستعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة.وإنشاء مجموعة عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزم ة الصحية.

التدابير الاجتماعية والاقتصادية: ركز مشروع قانون المالية على عدد من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي احتياجات الفئات والقطاعات المختلفة.

يتضمن هذا المشروع عدة إجراءات اجتماعية، من أهمها زيادة المنحة الممنوحة للأسر المحتاجة، وتخصيص منحة شهرية لأبناء الأسر المحدودة والمتوسطة الدخل دون سن 6 سنوات، والحفاظ على المساعدة والتحويلات الاجتماعية.

والاستمرار في تخصيص منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل طالب بكالوريا ناجح من عائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل. بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي على رياض الأطفال المشاركة في برنامج تنمية الطفولة المبكرة لأطفال الأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض.

تعزيز صيانة المؤسسات التعليمية: كما يهدف إلى دعم صيانة وصيانة المؤسسات التعليمية، وتحسين ظروف السكن المدرسي في المبيتات، وخاصة للجهات الداخلية، وتحفيز عمل اللجان القيادية لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

إنشاء خط تمويلي مخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء حساب خاص في الخزينة لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.

تمويل المشاريع الصغيرة لصالح الفئات الضعيفة والمعاقين والمحافظة على القوة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الزراعية والأعلاف والمحافظة على أسعار بيع المواد المدعومة الموجهة للمواطن.

دعم المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المبادرات الخاصة

تضمن القانون تدابير اقتصادية لدعم المؤسسات الاقتصادية، وتشجيع المبادرات الخاصة، وخلق فرص العمل، وتعبئة المدخرات لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومقاومة التهرب الضريبي والتهريب، ودمج الاقتصاد الموازي، وتعميم الرقمنة، بما في ذلك إنشاء صندوق شراكة خاص وعام.

تعزيز الأموال الخاصة بالمؤسسات وتسهيل حصولها على التمويل، وصرف فائض القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسراع في إنشاء الشركات البعيدة، ومضاعفة المخصصات المخصصة لتشجيع المشاريع الفردية للشباب.

تشجيع الاستثمار الأخضر: في جانبه الاقتصادي، احتوى مشروع قانون المالية أيضًا على العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحول الطاقة. وتشجيع استخدام الطاقات البديلة، والحفاظ على البيئة، وتمويل رصد النفايات وفرزها وتقييمها.

كما تضمن إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، بما في ذلك إنشاء خط تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا. ودعم المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، ومساعدة تسيير قطاع السياحة. والصناعات التقليدية والمرشدين السياحيين.

رابط مختصر
Rayan

صحافية فلسطينية من غزة، أعمل حالياً مدير التحرير لدى غزة تايم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

/* * Start Footer */