كشف مصدر مقرب من الحكومة الفلسطينية في رام الله، عن خطوات مالية وإدارية قاسية ستتخذها الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية ضد موظفيها في قطاع غزة مطلع العام المقبل.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه عبر وسائل الإعلام، في تصريحات تابعتها “غزة تايم” القرارات القاسية التي ستتخذها الحكومة بحق موظفيها في قطاع غزة، والمتمثلة بإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد الإجباري.
وأشار إلى قرار الحكومة تعديل نسب صرف رواتب الموظفين في ظل الأزمة المالية الخانقة، مبينًا أن نسب الصرف للموظفين في المحافظات الشمالية ستكون 100%، بينما بالنسبة للموظفين في غزة ستكون 50%.
وأعرب المصدر في تصريحاته عن تخوفه من أن تؤثر خطوات الحكومة على جوانب عديدة من إنفاق السلطة الفلسطينية في غزة، وتؤثر على العديد من القطاعات الخدمية والإنسانية للمواطنين في القطاع المحاصر.
كشف مسؤول حكومي فلسطيني أن السلطة الفلسطينية بحاجة ماسة إلى 400 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتجاوز الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها للوفاء بالتزاماتها، داعيًا إلى ضرورة تعديل الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل.
من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للتخطيط وتنسيق المساعدات أسطفان سلامة أن إسرائيل فاقمت الأزمة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية من خلال اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، والتي أصبحت أكثر من 200 مليون شيكل شهريًا (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.10 شيكل إسرائيلي).
وأوضح سلامة أن الأموال الضريبية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تبلغ نحو 750 مليون شيكل شهريًا، مقابل 3% عمولة على تحصيل هذه الأموال.
وأضاف، أن إسرائيل تقتطع شهريًا أموالًا جديدة سواء للمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الصحية، إضافة إلى الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
