غزة تايم – قال الخبير العسكري الإسرائيلي، بن يشاي، إن الجيش يستعد لعملية عسكرية منتظرة ضد قطاع غزة في الصيف المقبل. مؤكدًا أن قوات الاحتلال تنتظر توصيات رئيس الحكومة المقبل.
وأفاد المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال أمر جنوده بالاستعداد لمواجهة واسعة وكبيرة في قطاع غزة.
وصرّح: “الجيش أعد خطة عسكرية ولكنه أجلها إلى أشهر الصيف، وذلك لحين الانتهاء من الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، تتخذ قرار الحسم بالنسبة للحرب على غزة. بهدف وقف حرب الاستنزاف على حدود القطاع”.
وشدد على أن الخطة العسكرية بغزة تهدف إلى “وقف الاستنزاف، وتحقيق أهداف إستراتيجية كبيرة، بدون دفع ثمن باهظ، وبعد تشكيل الحكومة، سيوصي الجيش والمنظومة الأمنية بالتوجه إلى حرب كبرى بغزة، قد تشمل حملة برية، لوقف إطلاق الصواريخ بسرعة من القطاع”.
وذكر بن يشاي، أن جيش الاحتلال سيسعى من خلال عمليته المقبلة للتحرك بسرعة لوقف حرب الاستنزاف التي تقودها حركة حماس على الحدود بين قطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل 48.
وأشار إلى أن سنوات الهدوء التي تحققت بعد الحرب الأخيرة على غزة (صيف 2014)، انتهت العام الماضي (2018)، منذ انطلاق مسيرات العودة (30 آذار 2018).
وأردف: “حماس أدخلتنا في حرب استنزاف، ووقفت إسرائيل في موقع الدفاع، ليس لأسباب إستراتيجية أو قرار استراتيجي؛ وإنما بسبب فشل كل الأساليب التي اتخذتها الحكومة لوقف هذه الحرب”.
وطرح عدة خيارات للتعامل مع الحرب الدائرة على حدود غزة؛ أولها الحرب الكبرى، أو التوصل إلى تهدئة مع حماس بوساطة مصرية، وإعادة إعمار القطاع بإشراف دولي.
وأوضح “تم فحص إمكانية القيام بعملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة، من قبل المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، لكنه لم يكن هناك ما يضمن أن تتغير الأوضاع للأفضل وللهدوء”.
ولفت النظر إلى أن كل محاولات الوصول إلى التهدئة، فشلت، ورغم هذا الفشل إلا أن الخيار العسكري البديل ظل مرفوضًا من قبل مجلس الوزراء، وفق قوله.
ونوه إلى أن الخيار الثالث؛ البدء بعملية اقتصادية كبيرة لإعادة تأهيل قطاع غزة بمشاركة الأطراف العربية والدولية، وهو ما سيخلق واقعًا مختلفًا يدفع الغزيين للتفكير جيدًا قبل أي خطوة ضد مستوطنات الغلاف، وسيصبح لدى الفلسطينيين ما يخسرونه، وما يمكن الرهان عليه إسرائيليًا لتحقيق الهدوء.
واستطرد: “تم تعليق الخيارات الثلاثة؛ العملية العسكرية، وإعادة التأهيل، وجهود التوصل لاتفاق تهدئة من خلال الوساطة المصرية، لعدة أسباب، أهمها، رفض السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس التعاون مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة، في تطبيق هذه المخططات”.
واستدرك: “عباس أصرّ على إعادة تولي الحكم بغزة بدون شروط، كما أن الحكومة الإسرائيلية وجدت نفسها محل انتقاد اليمين المتطرف، فكان القرار بالنسبة لبنيامين نتنياهو يتمثل في إدارة الأزمة وليس حلّها”.
واعتبر أن قرار نتنياهو بإدارة الأزمة بدل حلّها، هو الذي يفسر ردود فعل الجيش المترددة والهادئة في بعض الأحيان على ما تقوم به الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والهدف عدم الدخول في تصعيد كبير، وهذه السياسة يدفع ثمنها سكان مستوطنات غلاف غزة.
وزعم المحلل الإسرائيلي، أن حماس “لم ولن توافق” على ما اقترحته إسرائيل عبر الوسيط المصري، من تسهيلات للسكان، مقابل وقف تظاهرات مسيرات العودة، وتطالب برفع الحصار عن القطاع، ولذلك تستمر في التظاهرات مع الجهاد الإسلامي.
وكان قطاع غزة، قد تعرض لثلاثة حروب مدمرة؛ (2009، 2012 و2014)، أودت بحياة 3 آلاف و920 فلسطينيًا؛ بينهم 1030 طفلًا و604 سيدات، وتركت القطاع رقعة أرض تستحيل معها الحياة؛ لا سيما بعد الدمار الذي لحق بكل البنى التحتية، لم تسلم منه المشافي والمدارس والبلديات.
وكانت آخر الحروب في السابع من تموز (يوليو) 2014، استمرت لمدة 51 يومًا، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2311 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل، والمنشآت الصناعية، وارتكاب مجازر مروعة.
ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا مشددا على مليوني نسمة يقطنون في قطاع غزة؛ حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.
ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة. ما أدى لاستشهاد 274 مواطنًا؛ بينهم 11 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.
