ينوي الأمن الإسرائيلي والمستوى السياسي اتخاذ قرار بشأن مسألة السماح بمنح تصاريح لآلاف العمال من قطاع غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة، بزعم “خلق وسيلة للضغط على الفصائل هناك”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن القرار سيتم تحديده قريبًا، حيث أن رئيس أركان الجيش يدعم منح التسهيلات المدنية لسكان غزة، بينما يعارض الشاباك هذه الخطوة خوفًا من “استغلال حماس لها”.
وأشارت إلى أن وزير الجيش نفتالي بينيت يميل إلى الموافقة على إدخال آلاف العمال من غزة، منوهة إلى أن بنيامين نتنياهو سيضطر إلى اتخاذ قراره.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات قائد جيش الاحتلال أفيف كوخافي، والتي أكد فيها أنه “يدعم منح تسهيلات مدنية تشمل إدخال آلاف العمال من غزة في محاولة لإحلال الهدوء”.
وادعت الصحيفة أن الحديث يدور حول سياسة “العصا والجزرة” التي كانت تمارس في الضفة الغربية وأثبتت فعاليتها في منع انتشار ظاهرة العمليات وبالتالي منع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة.
وفقًا للمخطط المذكور أعلاه، تزعم الصحيفة أن الثمن الذي سيدفعه السكان نتيجة إطلاق الصواريخ سيكون باهظًا ولا يمكن تحمله، وسوف يدفع السكان للمطالبة بالهدوء من الفصائل.
على الرغم من ذلك، يعتقد الشاباك بأن إدخال آلاف العمال من غزة يمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا، لأنهم “يخشون أن يتم توجيه بعضهم من قِبل حماس وتتحول إلى عمليات مفترضة، وسيسعى آخرون لجمع المعلومات، خاصة في مناطق الغلاف”.
يخشى الشاباك الإسرائيلي أيضًا أن تستخدم حماس التسهيلات المدنية لبناء بنيتها التحتية في الضفة الغربية المحتلة.
تبقى العقبة الأخيرة أمام تنفيذ هذه التسهيلات المزعومة هي الأجواء السياسية السائدة في “إسرائيل”، حيث قد يخشى نتنياهو من اتخاذ خطوات طويلة الأجل الآن حتى لا يؤثر على نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها في بداية مارس.
