قررت الحكومة الهولندية يوم الأربعاء وقف الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية بحجة دفع رواتب لعائلات الشهداء، وذلك خلال مناقشات الميزانية السنوية.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، يوم الخميس 21 نوفمبر 2019، أن الحكومة الهولندية قطعت التمويل عن السلطة الفلسطينية بسبب دفع رواتب للأسرى الذين يعتبرون “إرهابيين”.
وتزعم إسرائيل أنه في عام 2017 دفعت السلطة الفلسطينية حوالي 198 مليون دولار لصندوق لأسر الشهداء وحوالي 160 مليون دولار للأسرى في سجون الاحتلال.
يشار إلى أن المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطة الفلسطينية تصل إلى مليون ونصف المليون يورو شهريًا، تدفع كمرتبات لموظفي وزارة العدل الفلسطينية.
وقالت وزارة المساعدات إن المحادثات مع الفلسطينيين “لم تسفر عن النتيجة المرجوة”.
فيما يتعلق بذلك، أصدر البرلمان الهولندي قرارًا يدعو الحكومة إلى ضمان عدم تنفيذ حكم المحكمة العليا الأوروبية بشأن تسمية منتجات مستوطنات الاحتلال إلا إذا تم تسمية منتجات من جميع المناطق المتنازع عليها حول العالم.
هذا القرار هو أول دولة أوروبية بعد القرار الأخير للمحكمة الأوروبية بمناسبة منتجات مستوطنات الاحتلال، بالإضافة إلى دعمها الكامل من قبل الحكومة الهولندية.
اتخذ القرار بشكل مشترك بين أصدقاء إسرائيل في البرلمان والسفارة الإسرائيلية في هولندا، حيث صوّت اثنان وثمانون نائبًا مؤيدين وعارضه 68 نائبًا.
هذه الخطوة “رمزية” وليست ملزمة للحكومة الهولندية، لكن المصادر الهولندية أشارت إلى “أهمية هذا القرار”، لأن البرلمان هو الذي يحدد المبادئ التي توجه عمل الحكومة.
وأوضحت المصادر أنه “سيكون من الصعب جدًا عدم اتباع روح القرار الذي اتخذته الحكومة ، لأنه تأييد بالإجماع للقرار”.
برر البرلمان قراره بأن “حكم المحكمة الأوروبية فقط على منتجات مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية غير عادل، لأنه يستبعد مناطق أخرى متنازع عليها في العالم، مثل الصحراء الغربية التي ضمتها المغرب، وكذلك شمال قبرص”.
