أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019، مرسومًا يأذن للأم بفتح حسابات بنكية لأبنائها القاصرين، وإيداعها، وسحبها وإغلاقها.
كما أصدر مرسومًا قانونيًا يحدد سن الزواج لكلا الجنسين بثمانية عشر عامًا، باستثناء قضايا محددة بقرار من المحكمة المختصة.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني في أكتوبر 2019، عن عدد من القرارات المهمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث جاء في بيان صادر عن المجلس، أحد أبرز القرارات هو قرار الرئيس محمود عباس بتعديل المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية لعام 76، الذي يحدد سن الزواج إلى 18 سنة لكلا الجنسين.
في يوليو/ تموز، تعهد رئيس الوزراء محمد شتية بإصدار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عامًا، لحماية الأسرة الفلسطينية وضمان تقدم المرأة.
ووفقًا للمكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء (PCBS)، أظهر تعداد السكان والمساكن والمنشآت في الأعوام 1997 و2007 و 201 أن نسبة النساء في الفئة العمرية (20-24 عامًا) اللائي تزوجن قبل بلوغ سن 18، أي في الطفولة بدأت في الانخفاض في المجتمع الفلسطيني من 30.3% في على المستوى الإقليمي، حيث انخفضت من 27.1% في عام 1997 إلى 8.5 % في عام 2017 في الضفة الغربية ؛ بينما انخفضت في قطاع غزة من 31.7% في عام 1997 إلى 13.8% في عام 2017.
يرتبط سن الزواج في فلسطين باستقرار الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث جاءت قوانين الزواج مصممة لتنظيم هذه الشروط بشكل عام، وهذا يندرج ضمن اختصاص الهيئات التشريعية، فيما تستند هذه القوانين إلى الدين الإسلامي في معظم الدول العربية.
