نفى رامي أبو كرش، المتحدث باسم موظفي التفريغات في غزة لعام 2005، يوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، أن يكونوا قد تلقوا أي حلول فيما يتعلق بالاعتماد على طاقم الموظفين في الكادر العسكري للسلطة الفلسطينية.
انتشرت الشائعات في الساعات الماضية قائلة، إن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، قرر تبني موظفي تفريغات عام 2005 كموظفين في الكادر العسكري، وتطبيق التقاعد لمن تجاوزوا 40 عامًا.
وقال أبو كرش في تصريح صحافي، نحن ننفي أننا تلقينا من الحكومة أو من خلال الوسطاء شيئًا في هذا الصدد، لكن ربما أولئك الذين يسربون مثل هذه الشائعات للخضوع تحت بند بالونات الاختبار، مضيفًا، طالما أنه لا يصدر عن مصدر رسمي في الحكومة، فنحن نعتبر ما ينشر في هذا الموضوع شائعات.
وأكد أنه من المنطقي أنه لا يمكن القيام بذلك، لأن قانون التقاعد المبكر، الذي فرضته الحكومة السابقة ويعتبر قانونًا غير عادل بطبيعته، لا ينطبق على موظفي التفريغات على مدار 40 عامًا، لأن القانون ينص على أن الموظف يجب أن يخدم في السلطة 15 سنة، ولكن موظفي التفريغات لم يستوفوا بهذه الفترة في الخدمة.
وأشار أبو كرش إلى أنه إذا كانت الحكومة تدرس هذا الحل فيما يتعلق بتقاعد من تجاوزوا الأربعين عامًا، فيجب منحها أمام الموظف المتقاعد جميع حقوقه المالية ورتبه العسكرية بأثر رجعي.
وفي سياق آخر، يعتقد الاقتصاديون أن التدابير العقابية التي اتخذتها السلطة ضد موظفيها في غزة ساهمت بشكل كبير في تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، لأن اقتصاد قطاع غزة استهلاكي يعتمد على الرواتب لتحريك العجلة الاقتصادية.
