غزة تايم – مع تعالي الأصوات الرافضة لنسبة الرواتب التي يتقاضاها موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مقارنة بموظفي الضفة الغربية، بحصول الفريق الأول على ما قيمته 80%، من رواتبهم (دفعة 60% من الشهر الجديد و50% من المتأخرات)، من مجموع راتب قيمته فقط 75%، بدلا من حساب الراتب بقيمته الإجمالية، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، أنه أوعز إلى وزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف، وتعهد بمعالجة أي خلل في حال وقوعه.
وانفجرت موجة سخط وغضب في صفوف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وغالبيتهم من مؤيدي حركة فتح التي تترأس الحكومة وتقود السلطة الفلسطينية، بعدما حصلوا على 80% من قيمة ما صرف لهم من راتب شهر أغسطس/آب الماضي، وشهر فبراير/شباط الماضي الذي شهد بداية أزمة تقليص الرواتب بسبب الخصم الإسرائيلي على أموال الضرائب.
وكان الموظفون يعتقدون أنهم بناء على تصريحات سابقة للحكومة سيتقاضون نسبة الـ 60% من رواتبهم الكاملة، التي كانت قائمة قبل أن تشرع الحكومة السابقة التي كان يرأسها الأكاديمي رامي الحمد الله، بفرض خصومات وصلت إلى جعل نسبة الصرف تصل إلى 60%، قبل أن تعيدها في آخر شهر قبل أزمة الضرائب لتصل إلى 75% فقط، غير أنهم حصلوا على غرار الأشهر الماضية، على ما قيمته 60% من قيمة نسبة الصرف السابقة 75%، وهو ما طبق أيضا على قيمة دفعة المتأخرات البالغة 50%.
وبحسابات بسيطة حصل موظفو غزة من خلال دفعتي الرواتب (الجديدة والمتأخرات) على 80%، فيما حصل موظفو السلطة في الضفة على ما قيمته 110% من قيمة الراتب.
ودفع ذلك بالموظفين للتعبير عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم الموظفون المعينون عام 2005، والمعروفون باسم «تفريغات 2005» الذين تقاضوا فقط 750 شيكلا، من أصل 1500 شيكل كانوا يتقاضونها قبل الأزمة الأخيرة، خاصة وأن دفعة الراتب هذه جاءت بعد موسم العيد، ومع بداية موسم افتتاح العام الدراسي الجديد الذي يحتاج إلى مصاريف إضافية كثيرة لتدبير أموار عوائلهم.
وعبر الموظفون عن سخطهم جراء استمرار نسبة الخصم، وتخفيض نسبة الراتب لـ 75%، وهي ما يعرفها البعض باسم «التقاعد المالي»، خاصة بعد انتهاء عمل الحكومة السابقة التي أرسيت هذا القرار، وتعهدات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية بالمساواة في الرواتب بين موظفي غزة والضفة، مع تأكيدهم على تفهم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية حاليا، بسبب خصم إسرائيل جزءا كبيرا من أموال الضرائب، مطالبين بأن تتساوى نسب رواتبهم مع أقرانهم في الضفة الغربية.
وساندت حركة فتح في قطاع غزة الموظفين، وعبر عضو اللجنة المركزية للحركة، مفوض التعبئة والتنظيم في القطاع أحمد حلس، عن استنكاره لصرف رواتب الموظفين في القطاع خارج النسبة المُعلن عنها من قبل الحكومة الفلسطينية.
وقال «الحكومة أعلنت أنه ستكون هناك مساواة في ملف الرواتب بين الضفة وغزة الأمر الذي لم يحدث»، مشيراً إلى أن الحكومة في الواقع لم تصرف نسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة.
وتطرق حلس إلى موضوع «التقاعد المالي»، والمعني به حصول الموظف على راتب تقاعد وهو على رأس عمله، وقال إن هذا النوع من التقاعد «لا يوجد مبرر له»، متسائلاً «كيف لموظف على رأس عمله أن يُحال للتقاعد ويمنع من كل الحقوق»، معتبر أن ذلك يمثل «جريمة تُرتكب بحق الموظفين»، مشيرا إلى أن هناك الآلاف معرضين لـ «التقاعد المالي»، معلنا عن اجتماع خلال اليومين المقبلين لكل أطر الحركة في قطاع غزة لبحث الأمر.
وأكد تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمسؤول في الهيئة القيادية للحركة في غزة، على أهمية العمل من أجل إنهاء جميع المظاهر التي تزيد من حالة الغبن، ومن تدمير النسيج الاجتماعي، التي قد يسببها بشكل كبير «التمييز» بين موظفي غزة، مطالبا الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء لإصدار تعليماته لوزير المالية والجهات المختصة بـ «إنهاء كل مظاهر التمييز بين شقي الوطن، التي تعمق حالة الانقسام المؤسفة».وأصدرت المكاتب الحركية التابعة لفتح بيانا طالبت فيه، بإلغاء التقاعد المبكر بجميع أشكاله «المالي والعسكري، والإداري» ورفض اقتطاع رواتب قطاع غزة بنسبة 75% واعتبارها رواتب كاملة، وطالبت بمساواة الموظفين في غزة والضفة، وإعادة جميع مستحقات الموظفين التي تم خصمها اعتباراً من الأول من مارس/ آذار 2017، وإعادة الدرجات والترقيات الموقوفة حصرياً على موظفي قطاع غزة.
كما قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في المحافظات الجنوبية: إنه آن الاوان لعمل مراجعات شاملة لكافة السياسات والاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة بخصوص غزة، وإلغاء الاجراءات التي أثبتت فشلها، واستحداث خطوات تعزز صمود أهالي القطاع.
جاء ذلك في تصريح صحفي لعضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية جمال عبيد، أكد خلاله على ضرورة إعادة الاعتبار لحركة فتح وأبناء التنظيم الذين يحملون على عاتقهم مسؤوليات ثقيلة وصعبة وتحديات متعددة ومختلفة، ويتمسكون بالشرعية الفلسطينية، ويلتفون حول القيادة الوطنية رغم الجوع الذي يطحن عظام أبنائهم.
وشدد عبيد على أن حركة فتح لا تعرف التقسيم والتمييز الجغرافي، بل وتعتبر هذا التقسيم من الإسرائيليات التي يجب أن تُحارب، لأن الأرض فلسطين وحدة موحدة.
واستذكر عبيد كافة المواقف التي كانت ومازالت تتحدى مشاريع الانقسام والانفصال، والتي عبرت عنها في العديد من المليونيات التي خرجت في العديد من المناسبات الوطنية لتجديد العهد للرئيس والقيادة الفلسطينية، ونفذها أبناء حركة فتح في قطاع غزة، وتحملوا الكثير من المعاناة والملاحقات بسببها، إلا أنهم وفق تعبيره، ما زالوا يصرون على الالتزام بالشرعية التي كانت وستظل تمثل حقيقة الوعي الجمعي الوطني التي تتمتع به جماهير فتح وحرصها الشديد على المشروع الوطني والجاهزية التامة لاسقاط كل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وقال عبيد: “لن تسمح فتح في غزة للمتصيدين في المياه العكرة بإستغلال أوضاع الموظفين المأساوية لدس سمومهم التي بالتأكيد لا تهدف إلا لإحداث شروخات بين أبناء شعبنا من خلال ذرف دموع التماسيح وإظهار التعاطف المصطنع والتباكي على حقوقهم”، مؤكدا على قدرة التنظيم على حماية حقوق أبنائه وأبناء غزة، بعيدا عن المزايدات وبيع المواقف واستغلال حتى المآسي والمعاناة.
وطالب عبيد بضرورة أن يشمل تشكيل اللجان لدراسة كافة ملفات غزة من كافة النواحي، بسبب كثرة المشاكل وتراكمها وتنوعها منذ سيطرة حماس على غزة في 2007، مبينا أن الحياة توقفت عند ذلك التاريخ بالنسبة لأبناء فتح في غزة، فلا وظائف للخريجين ولا فرص عمل للمتعطلين، ولا استحقاقات للموظفين، ولا مستقبل للشباب.
وأكد عبيد أن أبناء فتح في غزة ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأن لهم حقوق يجب أن تلبى.
وإلى جانب حركة فتح، عبرت فصائل أخرى عن رفضها لإجراءات «التمييز» بين موظفي غزة ورام الله، وفال الناطق باسم حماس حازم قاسم «استمرار سياسة التمييز التي تمارسها قيادة السلطة في رام الله وحكومة الدكتور اشتيه تجاه مواطني وموظفي قطاع غزة، يؤكد المنطق الفئوي والمناطقي الذي تتعامل به هذه القيادة».
وانتقدت الجبهة الشعبية سياسة الحكومة، واتهمتها بالإصرار على الاستمرار في سياسات «التمييز وعدم المساواة» بين موظفي القطاع والضفة، وقالت «إن استمرار الحكومة في سياسة المراوغة وبث معلومات متضاربة حول قراراتها بخصوص الرواتب في القطاع، انتهاك صارخ للقوانين».
ومع اتساع المشكلة، والاعتراضات الكبيرة التي تبنتها حركة فتح في قطاع غزة، أصدرت الحكومة الفلسطينية تصريحا على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم، أكد فيه، على ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب للموظفين العموميين في غزة، على توجه الحكومة السابقة الذي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد اشتية، بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب، مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، وقال إنه وفقا لتلك المعادلة تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم.
وأشار ملحم إلى أن رئيس الوزراء أوعز إلى وزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أنه ستتم معالجة أي خلل في حال وقوعه.
