غزة تايم – أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، أن كل شخص يعتقد أن تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، ممكن أن تُقدم للشعب الفلسطيني، حياة كريمة، فهو واهم.
وقال مزهر في تصريحات صحفية: “الجبهة الشعبية، تقول بملء الفم، نحن لسنا جزءًا مما يُسمى “التفاهمات”، بل نحن ضدها؛ لأنها حلول ترقيعية تسهيلية، من الممكن أن تحل أزمات الشعب الفلسطيني لمدة عام أو عامين، لكن لا تصل للحل الجذري للفلسطينيين”.
وأوضح أنه لا يجب الحديث عن تفاهمات أو هُدنة، وكل من يُراهن على تلك المُسميات هو واهم، ويلهث وراء السراب، والعدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة، كي يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.
وفي سياق المصالحة الفلسطينية، أكد مزهر، أنه لحد اللحظة لا يوجد خطوات عملية، لإنجاح المصالحة، وحتى اللحظة تعيش المصالحة مرحلة الموت السريري، مبينًا أن الانقسام لم يجلب للفلسطينيين سوى الفقر، والدمار، والحصار، والتهويد، والاستيطان، وضياع المشروع الوطني.
وأشار إلى أن هنالك قضايا تحتاج من الكل الوطني، أن يكون موحدًا أمامها، كالتطبيع وصفقة القرن، ومواجهة المشاريع الأمريكية، وتهويد الضفة، وحصار غزة، والأزمات التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية، لذا فإنهاء الانقسام الملاذ الآمن الوحيد؛ لمواجهة تلك القضايا، مضيفًا: “ما دون ذلك يعتبر حلولًا ترقيعية شكلية، لا تُسمن ولا تُغني من جوع”.
وتابع: على الإخوة في حركتي فتح وحماس، أن يرتقوا لمستوى التضحيات الجِسام، والبدء بخطوات عملية لإنجاح المصالحة.
وشرح مزهر، الخطوات التي يجب أن تتم حتى ينتهي الانقسام بلا رجعة، وقال: إنه لا بد من تطبيق الاتفاقيات الموقعة، وهذا يشمل اتفاقيات 2005، 2006، و2011، و2014، واتفاقي 2017 سواءً في بيروت أو القاهرة، متابعًا: “نحن لا نحتاج لاتفاقيات جديدة، بل المطلوب تطبيق كل هذه الاتفاقيات، طالما كان عليها إجماع وطني، ووقعت عليها فتح وحماس”.
وأضاف، أن المطلوب كذلك التحلل من كافة الاتفاقيات السياسية؛ بما فيها أوسلو ومخرجاتها، ويشمل ذلك وقف التنسيق الأمني، كما طالب القيادي بالجبهة، بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والذي من خلاله سيتم فتح حوار وطني شامل، وسيتحدث من خلاله الكل الفلسطيني بشجاعة وصراحة في كل الملفات، وعندئذ نتفق على ما يمكن الاتفاق عليه.
وأوضح، أنه بعد ذلك يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، والدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، والاتيان بقيادة فلسطينية جديدة، قادرة على مواجهة المشروع الصهيوني، ورفع المشروع الوطني الفلسطيني، فيما دعا مزهر في ختام تصريحاته؛ لرفع كافة الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، كمدخل لإنهاء أزمات القطاع، وتعزيز صمود أهل غزة.
من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله على رفض الجبهة لطريقة انتخاب رئيس بلدية غزة.
وأشار إلى أنها خطوة تضرب جوهر العملية الديمقراطية التي يجب أن تتم من خلال إجراء انتخابات حرة ومباشرة من جماهير شعبنا لاختيار المجالس المحلية أو أية مجالس وهيئات أو خدماتية أو سياسية.
وقال عوض الله في تصريحات عبر أثير إذاعة الشعب إن هذه خطوة فردية غير قانونية لا تخدم المواطن ولا تؤسس لشراكة ولا لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وستساهم في تعزيز الانقسام، وستؤثر ضمنياً على المواطن الفلسطيني، وأن الحل لضمان استقرار عمل المجالس البلدية والمحلية وتركيز جهودها في خدمة المواطن تتطلب إجراء عملية ديمقراطية تنتخب من خلالها هيئاتها بما فيها رئيس البلدية”.
وشدد عوض الله على ضرورة إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة كخطوة هامة من أجل بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، وإجراء انتخابات ديمقراطية لكل الهيئات واللجان المسئولة عن إدارة النظام السياسي الفلسطيني بما فيه المجالس المحلية.
واستدرك عوض الله: إن مواجهة المخاطر الجدية التي تهدد القضية الفلسطينية من جرائم الاحتلال على الأرض واندفاعة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، تتطلب اتخاذ خطوات جدية لانجاز المصالحة، وأكد أن هذا يستوجب دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة من أجل صوغ الاستراتيجية الوطنية الكفاحية، وإعادة الحياة الديمقراطية لكل المؤسسات الوطنية والمجتمعية، وبما يساهم إيجاباً في تعزيز صمود المواطن وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة”.
