غزة تايم – كشف هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، عن موعد وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة.
وقال الثوابتة في تصريحات صحفية، إنه تم إبلاغ الفصائل أن وفداً قطرياً سيعود لغزة في الثامن عشر من الشهر الجاري، لمتابعة ملف خط كهرباء 161.
إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات بشأن تنفيذ بناء المستشفى الميداني بسرعة وتوفير كل المعدات بوقت قياسي، والعمل على مشروع المنطقة الصناعية.
يذكر أن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، أكد في تصريح صحفي، الأربعاء الماضي، أن كل ما يشاع حول تحويل أموال المنحة القطرية الى مشاريع بنية تحتية هو مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وقال السفير العمادي، إن أموال المنحة القطرية ستصرف وفق الطريقة التي تم الاتفاق عليها وأنه لم يحدث أي تغيير يذكر على آلية تحويل صرف المنحة القطرية.
رابط فحص منحة قطر 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة
وفي سياقٍ آخر، كشف الثوابتة عن تفاصيل اللقاء بالوفد الأمني المصري، والمقترحات التي قدمها بشأن ملفي المصالحة والتهدئة مع الاحتلال.
وأوضح، أن الوفد حمل رسالة من قيادة حركة فتح بتسليم الوزارات في قطاع غزة للحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية ، على أن يترتب على هذه الخطوة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وإصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات شاملة.
وبين أن الوفد توجه إلى رام الله، للقاء قيادة حركة فتح ووضعهم في صورة ما تم التوصل إليه مع الفصائل وحركة حماس بشأن المصالحة. مشيرا إلى أنه سيعود بإجابات من هناك إلى غزة اليوم أو غدا.
وفيما يتعلق بملف التهدئة أكد الثوابتة، أنه تم نقل رسائل من الاحتلال حول تسهيلات ستقدم بشأن إدخال الأدوية والمساعدات الطبية، وإعادة المزيد من مراكب الصيد المحتجزة، والسماح بإدخال مراكب جديدة لتعويض الصيادين وتقديم تسهيلات لهم،
وتابع: “سيتم رفع عدد تصاريح التجار والعمال من غزة إلى داخل الأراضي المحتلة، من 3500 إلى 5000 تصريح، وإدخال مواد محظورة بحجة الاستخدام المزدوج، وزيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها للقطاع. بحسب ما أورده موقع صحيفة القدس.
وأشاد الثوابتة بالجهد المصري في تخفيف الحصار ورفع الإجراءات التي تشكل عبئا على السكان في قطاع غزة. مشددا على أن موقف الجبهة بضرورة إيجاد حلول كاملة لرفع الحصار بشكل شامل وتوفير حياة كريمة للفلسطينيين بدون أي قيود أو شروط، باعتبار ذلك حق مكفول للشعب الفلسطيني.