غزة تايم – سلط خبراء اقتصاديون الضوء على سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وحالة الكساد التي تخيم على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، وتأثير ذلك على الأجر اليومي للعامل.
وقال الخبراء، إن سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور شكلت مجتمعة السبب الرئيس وراء خفض أجرة العامل في سوق غزة، لتصل الى ما يتراوح ما بين شيقلين الى ثلاثة شواكل للساعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة الأيام المحلية.
وكشف موظفون وعمال في أكثر من مجمع تجاري “مول” النقاب عن قيمة الأجرة التي يتلقونها، سواء شهرياً أو عن كل يوم عمل، حيث أشار أحدهم وهو موظف يعمل بأجر شهري ثابت في أحد المراكز التجارية في غزة أن معدل الراتب الشهري لموظفي المراكز التجارية من غير المتزوجين يبلغ 750 شيقلاً، وتصل قيمة هذا الراتب في أفضل الأحوال بالنسبة للموظف المتزوج إلى ألف شيقل شهرياً.
ولفت العامل، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إلى أن عدد ساعات العمل تصل في الدورة التشغيلية الواحدة إلى عشر ساعات تبدأ لدى موظفي الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، والفترة المسائية من الواحدة ظهراً وحتى الحادية عشر ليلاً.
وبين أن بعض المراكز تلجأ إلى تشغيل العامل بشكل موسمي كفترة الأعياد حيث تمنح العامل أجرة يومية تصل إلى 50 شيقلاً عن كل يوم عمل خلال فترة ذلك الموسم التي تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام.
وأوضح أن ثلاثة عمال في المركز الذي يعمل فيه تركوا وظائفهم مؤخراً ولم تأت ادارة المركز بعمال جدد بدلاً منهم لسوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مبيعات المركز التجاري.
وفي مركز تجاري آخر، رفضت ادارته الحديث عن قيمة أجور العمال لديه، قال احد العمال هناك لـ “الأيام” إنه يتلقى 2.9 شيقل أجرة عن كل ساعة عمل في المواسم، مبيناً أن هناك من يعمل من أقرانه لدى محال السوبرماركت ومحال تجارية لبيع الملابس بأجرة يومية بقيمة 2.5 شيقلاً للساعة، وهناك من يعمل لدى أصحاب البسطات بأجرة يومية بقيمة 20 شيكقاً في اليوم، وهناك من يعمل براتب شهري ثابت لدى شركات مختلفة بـ600 شيقل شهرياً، ما يعني أقل من شيكلين في الساعة.
وفي أحاديث منفصلة حول ظاهرة تدني أجور العمال في سوق العمل في محافظات غزة، أكد امين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد ضرورة الالتزام في تطبيق الحد ادنى للأجور، وهو 1450 شيقلاً، منوهاً الى انه عندما تم تحديد هذا الحد تم الاخذ بالاعتبار ملاءمته بين الضفة وغزة.
وأوضح سعد أن الحد الأدنى لأجر من يعمل بالمياومة في الضفة الغربية يقدر بنحو 65 شيقلاً، بينما في حقيقة الأمر ليس هناك من يعمل في الضفة بأقل من 80 شيقلاً، حيث يصل أجر العامل في المعدل لنحو 100 شيقل يومياً.
وقال “لدى معلومات عن قيمة الأجور المنخفضة التي تدفع للعاملات في سوق غزة، حيث أعد الاتحاد مؤخراً دراسة حول وضع الأجور في القطاع، وبينت ان هناك ظلماً على العاملات بشكل خاص في الزراعة والمهن المرتبطة بهذا القطاع”.
ولفت سعد الى أنه سيستعرض في كلمة سيلقيها غداً في مؤتمر منظمة العمل الدولية، المنعقد في جنيف، الأوضاع المتعلقة بسوق العمل ونسبة البطالة والفقر، ومدى اعتماد سكان القطاع على المساعدات الاغاثية، مشدداً على أهمية تفعيل العمل النقابي من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور.
من جهته قال مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة غزة ماهر الطباع “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 13 عاماً، وانخفاض انتاجية كافة الأنشطة وتراجع مؤشراتها، أصبح البحث عن فرص عمل في قطاع غزة ضرباً من الخيال، وأصبح المعروض أكثر من الطلب بكثير، ما أدى لتدني الأجور حيث أن بعض العمال يتلقون 600 شيقل شهرياً مقابل العمل لساعات تتجاوز ما هو مسموح به في قانون العمل الفلسطيني”.
وبين الطباع أن مؤشرات اقتصاد غزة تعبر عن مدى تدهور الاوضاع المعيشية في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة خلال عام 2018 الى 52% وهناك 300 ألف شخص متعطل عن العمل ونسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة بلغت 69% للعام ذاته، و53% معدل الفقر و68% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة، وما يزيد على مليون شخص يتلقون مساعدات من اونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية والإسلامية العاملة في قطاع غزة.
وأكد الطباع أن ظاهرة تدني الأجور وزيادة عدد ساعات العمل تتطلب من وزارة العمل بصفتها الجهة الحكومية المشرفة على تطبيق قانون العمل التدخل العاجل ومتابعة هذه الظاهرة ومحاولة الحد منها.
