صرّح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الأربعاء، بأن “الهدف النهائي” لإسرائيل يتمثل في استعادة السيطرة على قطاع غزة، بما يشمل إعادة إقامة المستوطنات، في تصريحات تأتي وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع وتصاعد الجدل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إلياهو قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يطرح حتى الآن ملف إعادة السيطرة على قطاع غزة وإقامة المستوطنات على جدول أعمال الحكومة بصورة رسمية، إلا أنه أشار إلى أن هذا الطرح “لا يزال قيد الدراسة والنقاش”.
وقال الوزير الإسرائيلي: “أتفق على أن رئيس الوزراء لم يطرح هذا الأمر على جدول الأعمال بعد، لكنه بالتأكيد مطروح للنقاش. في الشرق الأوسط، يفهم الرأي العام هذه اللغة”، على حد تعبيره.
دعوات متكررة لإعادة الاستيطان
وتنسجم تصريحات إلياهو مع مواقف عدد من الوزراء وأعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وفي مقدمتهم حزب “القوة اليهودية” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يدعو منذ فترة إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، الأحد الماضي، تظاهرة شارك فيها آلاف المستوطنين الإسرائيليين، يتقدمهم عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، للمطالبة بإعادة الاستيطان في القطاع، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية ودولية رافضة.
توسع السيطرة العسكرية
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي بات يفرض سيطرة عملياتية على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي بدأت قبل أشهر.
وبحسب التقديرات ذاتها، فإن نطاق المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قد يشهد توسعًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التحركات العسكرية في عدد من المناطق داخل القطاع.
رفض دولي للاستيطان
ويعد قطاع غزة، وفق القانون الدولي، أرضًا فلسطينية محتلة، فيما تعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن إقامة أو إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2334 الصادر عام 2016.
ويواصل المجتمع الدولي الدعوة إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على أن أي تغيير في الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية يجب أن يتم في إطار تسوية سياسية شاملة تستند إلى حل الدولتين.