كشفت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن الاتفاق المتعلق بقطاع غزة، المبرم بين «مجلس السلام» والوسطاء من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، يتضمن بندًا يتعلق بسداد ديون ومستحقات مالية تُقدّر بنحو 400 مليون دولار.
وبحسب ما أوردته الهيئة، فقد ورد هذا البند في المادة الخامسة من الاتفاق بصياغة وصفتها بأنها غامضة، وينص على تحويل أموال إلى موردين وأصحاب عقود لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من حركة حماس.
تفاصيل بند الـ400 مليون دولار
ونقلت الهيئة عن مصدر في «مجلس السلام» تأكيده وجود هذا البند، موضحًا أن الأموال المقترحة ستخصص لتسوية مستحقات مالية لعدد من الفئات، من بينها موظفون حكوميون لم يتلقوا أجورهم، إضافة إلى موردين ومقاولين قدموا خدمات للسكان في قطاع غزة وما زالت لهم مستحقات.
وأكد المصدر أن التعامل مع المطالبات المالية لن يكون بصورة شاملة أو تلقائية، إذ ستخضع كل مطالبة مالية للفحص بصورة منفصلة قبل اتخاذ قرار بشأنها.
وشدد المجلس، وفق التقرير، على أن الاتفاق لا يمثل التزامًا بتغطية الأموال المرتبطة بما وصفه بـ«فساد حماس» أو سوء الإدارة المالية خلال فترة حكمها في غزة، أو أي أموال مرتبطة بملفات أخرى تتعلق بالحركة.
ترتيبات مستقبل قطاع غزة
ويأتي الكشف عن هذا البند في وقت تستمر فيه المناقشات بشأن الترتيبات المستقبلية لقطاع غزة، والتي تتضمن ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، من بينها قضية سلاح الفصائل وآليات التعامل معه خلال المرحلة المقبلة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن تصور لبرنامج يتضمن تقديم مبالغ مالية للأشخاص الذين يتخلون عن أسلحتهم ويلتزمون بوقف النشاط المسلح، إلى جانب إدخال المشاركين في برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
وبحسب التصور الذي لا يزال قيد الإعداد، يمكن أن يحصل الأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالتخلي عن العنف على مبالغ مالية تصل إلى آلاف الدولارات، إضافة إلى الاستفادة من برامج إعادة التأهيل.
خلافات إسرائيلية بشأن خطة غزة
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الخلافات بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، في ظل مواقف متباينة بين الأطراف المعنية.
ووفق المعلومات الواردة في التقرير، فقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة الأمريكية التي أبدت حركة حماس موافقتها عليها، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا سياسية من أطراف داخل الائتلاف والقاعدة اليمينية.
في المقابل، دافع نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى «مجلس السلام»، عن الخطة، واعتبرها الطريق المطروح للمضي قدمًا في المرحلة المقبلة.
ماذا تتضمن الخطة بشأن سلاح حماس؟
وتشير الوثيقة التي تمثل أحدث مرحلة في الخطة الأمريكية إلى أن حماس ستسلم أسلحتها إلى هيئة حكم فلسطينية ناشئة، بالتزامن مع ترتيبات تتعلق بإدارة القطاع وإعادة الإعمار.
كما تتضمن الخطة بدء إسرائيل سحب قواتها من قطاع غزة بالتوازي مع عملية نزع السلاح، وهي نقطة لا تزال موضع خلاف كبير، إذ تؤكد إسرائيل رفضها الانسحاب الكامل قبل التأكد من تجريد حماس والفصائل المسلحة من أسلحتها.
وتبقى تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذ بنوده، بما فيها بند المستحقات المالية وآلية التعامل مع سلاح الفصائل، مرتبطة بالمفاوضات والترتيبات التي يجري بحثها بين الأطراف والوسطاء.