في ظل تزايد استفسارات المواطنين بشأن عدم وصول “أكواد” المساعدات لبعض الحالات المسجلة، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن إتاحة إمكانية التقدم بطلب مراجعة رسمي للحالات التي لم تُدرج ضمن كشوفات الصرف الأخيرة، وذلك عبر نظام إلكتروني مخصص لتلقي الشكاوى والتظلمات.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، ومنح الفرصة للحالات التي تعتقد أنها تستوفي شروط الاستحقاق ولم تحصل على الدعم لأسباب قد تتعلق بالبيانات أو إجراءات التحديث.
الفئات التي يمكنها تقديم شكوى أو تظلم
أوضحت الأونروا أن باب التظلمات متاح للفئات التالية:
النساء الحوامل
النساء المرضعات
النساء الأرامل
الأسر المتعففة
الحالات الإنسانية الخاصة
أي أسرة مسجلة رسميًا ولم تستلم كود المساعدة رغم اعتقادها باستيفاء الشروط.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على عدم استبعاد أي حالة مستحقة بسبب خطأ إداري أو نقص في تحديث المعلومات.
حالات قد لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق
رغم عدم نشر قائمة تفصيلية رسمية بالمستبعدين ضمن التنويه الأخير، إلا أن المعايير العامة لبرامج المساعدات عادةً ما تستثني:
الأسر التي لا تنطبق عليها معايير الفقر أو الحاجة المعتمدة.
- الحالات غير المسجلة رسميًا ضمن بيانات الأونروا.
- من لديهم بيانات غير مكتملة أو غير محدثة.
- الأسر التي استفادت بالفعل من نفس الدورة التمويلية.
ولهذا السبب تم فتح باب التظلم، لإتاحة الفرصة لمراجعة أي حالة قد تكون سقطت نتيجة خطأ في إدخال البيانات أو عدم تحديثها بالشكل المطلوب.
آلية تقديم شكوى أو طلب مراجعة عبر منصة الأونروا
للتقدم بطلب مراجعة أو تقديم شكوى بخصوص عدم الاستفادة من المساعدة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة المساعدات الخاصة بالأونروا.
- إدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة.
- إدخال تاريخ الميلاد كما هو مسجل في الهوية.
- الضغط على زر تسجيل الدخول.
- بعد الدخول إلى الحساب، مراجعة البيانات الشخصية بدقة.
في حال توفر خيار “تقديم تظلم” أو “مراجعة حالة”، يتم تعبئة الطلب بالمعلومات المطلوبة وإرساله إلكترونيًا.
وأشارت الوكالة إلى أن الرد على طلبات المراجعة يتم خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وفقًا للتنويه المنشور عبر المنصة.
للتسجيل وتقديم شكوى أو متابعة حالة المراجعة عبر منصة الأونروا الرسمية: اضغط هنا
وتدعو الأونروا جميع المستفيدين إلى التأكد من تحديث بياناتهم بشكل دوري، لما لذلك من أهمية في ضمان إدراجهم ضمن كشوفات المساعدات المستقبلية.
