وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا يقضي بسحب الجنسية من مواطنين عرب وترحيلهما إلى قطاع غزة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إقرار قانون سحب الجنسية عام 2023، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار يشمل محمود أحمد، المدان بتنفيذ هجمات مسلحة وقضى 23 عامًا في السجن، حيث سيتم ترحيله إلى قطاع غزة بشكل فوري، فيما سيُرحّل محمد أحمد حسين حلاسي، المدان بتنفيذ هجوم طعن ضد امرأتين مسنتين في القدس، بعد انتهاء مدة محكوميته التي تبلغ 18 عامًا.
وقال نتنياهو تعليقًا على القرار: “وقّعت هذا الصباح على قرار سحب الجنسية وترحيل إرهابيين إسرائيليين نفذا هجمات طعن وإطلاق نار ضد مدنيين إسرائيليين”، مضيفًا أن هناك حالات أخرى سيتم التعامل معها لاحقًا، على حد تعبيره.
من جانبه، صرّح عضو الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود، وهو أحد أبرز الداعمين للقانون، بأن تطبيقه يمثل “تحقيقًا لإنجاز طال انتظاره”، مشيرًا إلى أنه ضغط لسنوات من أجل إقراره وتنفيذه، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة إسرائيل لمكافحة ما تصفه بـ”الإرهاب”.
وكانت إسرائيل قد أقرت في فبراير/شباط 2023 قانونًا يسمح بسحب الجنسية من مواطنيها العرب المدانين في قضايا تتعلق بالأمن، خاصة أولئك الذين يتلقون مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وفق الرواية الإسرائيلية الرسمية.
كما يتيح القانون تجريد الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة من حقوق الإقامة، إضافة إلى إمكانية ترحيلهم إلى المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حينها جدلًا واسعًا وانتقادات حقوقية محلية ودولية بشأن شرعية هذه الإجراءات وتداعياتها الإنسانية والسياسية.
