صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد السعودي وقدرته القوية على مواجهة الأزمات العالمية
يأتي تقييم صندوق النقد الدولي الأخير ليؤكد مكانة السعودية كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، حيث أظهر تقرير المشاورات الأخيرة لعام 2025 إشادات واسعة بقوة الاقتصاد السعودي ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. لذلك، تعد مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية دليلاً واضحاً على نجاح السياسات المالية والنقدية والتنموية، وبعبارة أخرى، تجسيداً حيّاً لرؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية. هذا التقرير من غزة تايم يمثل شهادة ثقة دولية مهمة تستحق التوقف عندها.
1. إشادات صندوق النقد الدولي بالاقتصاد السعودي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، والتي قدمت خلالها بعثة الصندوق تحليلاً مفصلاً لأداء الاقتصاد الوطني. بالتأكيد، أشار الصندوق إلى متانة الاقتصاد السعودي، لا سيما في القطاعات غير النفطية التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 4.5% خلال عام 2024، مدفوعة بقطاعات رئيسية مثل التجارة بالتجزئة، الضيافة، والبناء. نتيجة لذلك، أثنى التقرير على قدرة السعودية في احتواء التضخم، والانخفاض القياسي في معدلات البطالة التي سجلت نسبة 7% في الربع الأخير من 2024، أي أقل من المستهدف المعلن في رؤية 2030 والبالغ 5% بحلول عام 2030.
- نمو القطاعات غير النفطية المتنوعة
- احتواء التضخم مع استقرار أسعار إيجارات المساكن
- انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية
2. مؤشرات النمو والتوقعات المستقبلية
في نفس السياق، رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية إلى 3.6% في 2025، مع توقعات بزيادة للنمو إلى 3.9% في 2026، مدعوماً بالتحسن التدريجي في إنتاج النفط وتنفيذ مشاريع «رؤية 2030» على أرض الواقع. بالتالي، هذا يعني استمرار قوة الطلب المحلي ونمو النشاط غير النفطي. ومن ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري قد يتسع مؤقتاً نتيجة زيادة الواردات والاستثمارات، ولكنه سيظل مغطى بفعالية عبر الموارد المالية والاقتراض الخارج.
- توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي
- استمرار تنفيذ مشاريع كبرى وتحسين الإنتاج النفطي
- إدارة فائض العجز المالي بعناية
3. الإصلاحات الهيكلية والمالية
على سبيل المثال، رحب التقرير بمواصلة السعودية دفع إصلاحاتها الهيكلية ضمن رؤيتها الاقتصادية، والتي تشمل تعزيز القطاع المصرفي وتنويع مصادر التمويل. علاوة على ذلك، أشار صندوق النقد إلى أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع برأس مال قوي، وربحية عالية، مع مستوى منخفض جداً للقروض المتعثرة يصل إلى 1.2%، مما يدل على متانة القطاع المالي وقدرته على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
- تعزيز رأس المال والبنية المالية للبنوك
- انخفاض القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها
- تطوير سوق مالية محلية عميقة ومستدامة
4. دور رؤية السعودية 2030 في تعزيز الاقتصاد
قبل كل شيء، يعتبر نجاح السعودية في مواجهة الأزمات العالمية ثمرة مباشرة لبرامج «رؤية 2030» التي تركز على التنويع الاقتصادي والابتعاد التدريجي عن الاعتماد على النفط فقط. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الرؤية إلى دعم النمو في القطاعات الحيوية وغير النفطية، ومنها الصناعة، الترفيه، السياحة، والخدمات اللوجستية. بالتالي، هذه المبادرات ساهمت بشكل فعّال في تقوية الاقتصاد السعودي وإرساء دعائمه لمواجهة أي تقلبات إقليمية أو دولية.
- تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط
- تعزيز الصناعات غير النفطية والمشروعات الوطنية
- التحفيز على استثمارات محلية وعالمية
5. التحديات والفرص المستقبلية
مع ذلك، أشار صندوق النقد إلى بعض المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد السعودي، مثل التوترات الجيوسياسية وانخفاض الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى احتمالات تقلبات اقتصادية عالمية. ولكن، بعبارة أخرى، لدى السعودية آليات واضحة واحتياطيات مالية ضخمة لدعم الاقتصاد والاستقرار المالي حتى في أوقات الأزمات. علاوة على ذلك، يوفر موقع المملكة الاستراتيجي والتزامها المستمر بالإصلاحات والابتكار الاقتصادي فضلاً عن استضافة الفعاليات العالمية الكبرى فرصاً متجددة للتوسع الاقتصادي.
- مخاطر جيوسياسية وتباطؤ عالمي محتمل
- قوة الموقع الاستراتيجي والسياحة الاقتصادية
- البرامج الحكومية الداعمة للاستثمار والتنمية
6. أثر مرونة الاقتصاد السعودي على المنطقة والعالم
التوضيح، لا تقتصر أهمية مرونة الاقتصاد السعودي على الداخل فقط، بل تمتد لتشمل الدور الإقليمي والعالمي. إذ أن اقتصاد المملكة يشكل أحد الأعمدة الأساسية في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وله تأثير مباشر على توازنات الاقتصاد العالمي. وبالمثل، فإن استقرار الاقتصاد السعودي يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويسهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة.
- دور السعودية في أسواق النفط والاقتصاد العالمي
- تأثير الاستقرار الاقتصادي على الأمن الإقليمي
- دعم رؤى التنمية الإقليمية العربية
خاتمة
بالتأكيد، تأتي إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد السعودي وتقييمه الإيجابي للمشهد الاقتصادي الحقيقي دليل ثقة دولي متجدد. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا النجاح عاملاً أساسياً من عوامل الأمن الاقتصادي الذي تم بناؤه عبر رؤية 2030 والإصلاحات الهيكلية المستمرة، مانحاً الاقتصاد السعودي القدرة على مواجهة تحديات عالمية معقدة اليوم وغداً. ونتيجة لذلك، تستمر السعودية في ترسيخ مكانتها كركيزة اقتصادية إقليمية لا غنى عنها، مع آفاق واعدة للنمو والتطور المستدام.
