تزايدت التساؤلات حول نية إسرائيل استئناف الحرب في قطاع غزة، بعد تصعيدها الأخير الذي شمل عمليات قصف واغتيالات، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين في مختلف المناطق.
يأتي ذلك في ظل تعثر مفاوضات التهدئة مع حركة حماس، في وقت يلوّح فيه قادة الأحزاب اليمينية باستئناف الحرب، بينما تسعى أطراف أخرى للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
استهدافات محدودة ورسائل ضغط
في هذا السياق، أوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد مصلح، أن إسرائيل تتبنى حاليًا سياسة الاستهدافات المحدودة والمركزة، إلى جانب عمليات توغل جزئية، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تعديل موقفها التفاوضي.
وأضاف مصلح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسـعى لاستغلال هذه العمليات كورقة ضغط على الحركة، سواء عبر الوسائل العسكرية أو من خلال القضايا الإنسانية. وأشار إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، ما يجعله يبحث عن خيارات رد عسكرية محدودة بدلاً من خوض حرب واسعة.
وأوضح أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في تنفيذ عمليات مركزة تستهدف شخصيات وقيادات بارزة داخل حماس، بدلاً من الدخول في مواجهة شاملة.
رمضان والتهدئة المحتملة
من جانبها، رأت الخبيرة في الشؤون الإقليمية، رهام عودة، أن إسرائيل قد تستغل الأوضاع خلال شهر رمضان لمحاولة تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف تأمين الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن الإسرائيليين.
وأشارت عودة إلى أن إسرائيل قد تواصل تنفيذ عمليات اغتيال وقصف جوي متفرق كأداة ضغط على حماس، مع احتمال تصعيد عسكري تدريجي بعد انتهاء رمضان، في حال فشل المفاوضات في تمديد التهدئة.
وأضافت أن السيناريو المتوقع هو استمرار حالة التصعيد التدريجي، مع استمرار جهود الوساطة بين الطرفين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
