غزة تايم – أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي سيقدمه في مؤتمر المانحين المزمع عقده في نهاية هذا الشهر “إبريل 2019” أن السلطة الفلسطينية قلصت عدد العاملين في القطاع العام بغزة لنحو 23 ألف موظف، فيما بلغ عدد الموظفين المقلصين في الضفة نحو 500 موظف فقط.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد “أي نمو حقيقي” في عام 2018، حيث تقلص الاقتصاد في غزة بنحو 7% والضفة الغربية ضعيفة الأداء بنسبة أقل من 1%.
في حين أن الزيادة السكانية قد بلغت نسبة 3%، مما كبح من قدرة السلطة على تقديم الخدمات اللازمة بسبب الزيادة في السكان.
وبلغ متوسط نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 31% وهي أعلى بــ%2.4 عن العام 2017، ففي الضفة الغربية هي 17% في حين بلغت نسبة البطالة بين هم في سن العمل في غزة 52% عام 2018 في حين بلغت %44 في العام 2017.
نسبة البطالة بين الخريجين في قطاع غزة هي الأعلى في العالم حيث وصلت لـ %68 عامة و نسبة 76% بين الخريجات الإناث.
وأضاف التقرير: “%46 من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر و المقدر بـ خمسة دولارات ونصف يومياً، في حين تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية 9%”.
وحذر من اتساع الفجوة في تمويل موازنة السلطة من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في عام 2019 في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بخصم 138 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجمعها “إسرائيل” نيابة عن السلطة وذلك حسب إتفاق باريس الاقتصادي.
وتساهم تحويلات المقاصة بـ 65% من الايراردات العامة للسلطة ونسبة 15% من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني، في الوقت الذي نجحت السلطة في تخفيض فاتورة النفقات العامة بـ %8 في العام 2018 مقارنة بالعام السابق وفاتورة الرواتب بنسبة 16%.
يعود ذلك أساساً “حسب ما يقول التقرير” إلى تخفيض نسب الرواتب لموظفي السلطة في قطاع غزة و إنهاء عقود الالاف منهم.
ويقول التقرير، حسب وزارة المالية الفلسطينية فإن عدد موظفي القطاع العام تقلص بـ 23,500 موظف بواقع 500 من محافظات الشمال و23,000 موظف من محافظات غزة.
وبلغت مديونية السلطة الوطنية للبنوك 1.5 مليار دولار و مديونية الموظفين للبنوك هي 2.8 مليار دولار، أي أن مديونية الاثنين معاً هي 4.3 مليار دولار في العام 2018 وذلك يمثل نسبة 38% من إجمالي التسهيلات البنكية المعطاة.
وبلغ حجم الدعم الدولي 718 مليون دولار عام 2017 (حصة الدعم العربي منه 543 مليون) و إنخفض الدعم الدولي لـ 676 مليون دولار عام 2018 (حصة الدعم العربي 516 مليون دولار).
