هل قرار منع النقاب في المدارس صحيح ؟ اتخذت وزارة التربية والتعليم المصرية والمؤسسة الرسمية المعنية بالتعليم ما قبل الجامعي قرارًا مفاجئًا بمنع الفتيات من ارتداء النقاب في المدارس، وهو ما ينجح دائمًا في إشعال الخلافات وتأجيج التوترات من كافة الأطراف.
وتستقبل الوزارة دائمًا جزءًا كبيرًا من محادثات المصريين تزامنًا مع موسم العودة إلى المدارس بسبب ارتفاع تكلفة العملية التعليمية ككل بعد أن وصل معدل التضخم الاقتصادي إلى 41%، بحسب بيان البنك المركزي.
هل قرار منع النقاب في المدارس صحيح ؟
وإلى جانب هذه المخاوف، هناك حزمة من القرارات التي أثارت خلافات بين المؤيدين والمعارضين. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كان العنوان الأبرز هو منع النقاب في المدارس.
وبينما أشاد بعضهم بهذا الاتجاه، آملين أن تؤثر هذه القرارات على الحجاب أو غطاء الرأس للنساء في المستقبل، يرى البعض الآخر أنها حرب على القيم والمجتمع وحتى الدين، ويطالبون بالعدول عنها.
بينما تقول فئة ثالثة إنه لا يشترط مطلقًا التدخل في نوع ملابس الفتيات لأن لهن حرية الاختيار، وأن فرض اتجاه معين على أزيائهن سواء باشتراطهن تغطية رؤوسهن أو خلعه، هي الأشياء التي يجب أن تتوقف.
على أية حال، فإن الإضرار بأي قطعة ملابس تخص مجتمع الفتيات في مصر هو أمر يثير الأزمات تلقائيًا، ويضمن أن يكون له تأثير وانتشار، ويستحق المناقشة والجدل، الذي غالبا ما يصل إلى حد المبالغة.
ورغم أن الانشغال بالأمور التعليمية البحتة وتوفير النفقات هو الهاجس الأكبر للأسر مع انخفاض قيمة العملة المحلية، فقد أضيف إليها قلق آخر يتعلق بما يسمونه تدخل المدرسة في اختيار ملابس الفتيات وإجبارهن على ذلك. لاتباع أسلوب معين قد لا يتفق مع أفكار الأسرة.
وترتدي غالبية النساء الحجاب في مصر، الدولة العربية الإسلامية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة، لكن ارتداء النقاب ليس شائعًا بينهن إلا بدرجة محدودة.
وانتشرت التعليقات المصرية على منصات التواصل الاجتماعي بين التأييد والرفض. وأرجع أحد مستخدمي موقع تويتر الغضب من القرار إلى “عدم وجود مبررات مقنعة وما يمثله من استبداد وتدخل في الحياة الخاصة”. يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مصر أصدرت حكمًا نهائيًا عام 2020 بمنع عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة من ارتداء النقاب.
